الشافعي
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث : أن صيغة « افعل » إذا وردت في أمر كان ممنوعاً ففيما تفيده ثلاثة أقوال :
الأول : الإباحة وعزاه لظاهر قول الشافعي : الثاني : أنها كالتي لم يتقدمها حظر وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد
من القرائن .
الثالث : إن ورد الأمر بصيغة ) افعل ) فهى للجواز ، وإن ورد بمثل « مأمورون ، فكالتي لم يتقدمها حظر
أنتم
وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون « افعل » للوجوب وحجة القول بالإباحة - وهو اختيار المؤلف – أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢ ] ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرْضِ ﴾ [الجمعة : ١٠]، ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ٢٢٢ ] ، إلى غير ذلك الأدلة من
وحجة القول الثالث: أن الجملة الأسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة » افعل » ، ولا يخفى ضعف هذا القول وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو : أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة
قال مقيده عفا الله عنه :
أن
الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان قبله جائزاً رجع إلى الجواز ، وإن كان قبله واجباً رجع إلى الوجوب .
GUNANA
۲۳۱
ص ٢٣١