مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٣٣

الرابع : إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله ، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق . والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة ، ولو قال لعبده اشتر متاعاً لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة وهذا لا شك فيه ، سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية لأن معناهما آيل إلى شيء واحد فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر تنبيهان : - الأول : إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا مثال الأول : كلما جاءك زيد فأعطه درهما . ومثال الثاني : إن جاءك زيد فأعطه درهما . الثاني : قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط . قلنا : العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي إلخ ... معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشية . والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر إما إجماعاً وإما على قول . قمثال ما لا يتكرر فيه ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.