من المعلوم أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه . فإذا كان الحكم لا يتحقق إلا بحصول أحد شرطين فإنه يرتفع حال
ارتفاعهما معاً.
أما إذا كان وقوعه متوقفاً على حصول الشرطين جميعاً فإن
ارتفاع واحد منهما رافع له .
وقولنا : «أحد شيئين» أي أو أكثر .
أما الأمثلة على هذه القاعدة فهي على قسمين :
(أ) ما تعلق على أحد شرطين :
قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ . . . ﴾ [المائدة : ٣٢] .. والمعنى : أنَّ من قتل نفساً غير مستحقة للقتل بكونها مستحقة
للقصاص ، أو موقعة للفساد، فكأنما قتل الناس جميعاً .
(ب) ما توقف على شرطين : قال تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا اليَنَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ ﴾ [النساء: ٦] فدفع الأموال إليهم مشروط بالأمرين معاً : بلوغ النكاح ، والرشد (۱ ) .
قواعد في أحكام الأدلة:
(1)
للنصوص الشرعية أحكام عديدة، يلزم المتفقه مَعرِفتُها
(۱) قواعد التفسير : (٢/ ٦٤٠) .
٨٦
ص ٨٦