القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٨٦

من المعلوم أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه . فإذا كان الحكم لا يتحقق إلا بحصول أحد شرطين فإنه يرتفع حال ارتفاعهما معاً. أما إذا كان وقوعه متوقفاً على حصول الشرطين جميعاً فإن ارتفاع واحد منهما رافع له . وقولنا : «أحد شيئين» أي أو أكثر . أما الأمثلة على هذه القاعدة فهي على قسمين : (أ) ما تعلق على أحد شرطين : قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ . . . ﴾ [المائدة : ٣٢] .. والمعنى : أنَّ من قتل نفساً غير مستحقة للقتل بكونها مستحقة للقصاص ، أو موقعة للفساد، فكأنما قتل الناس جميعاً . (ب) ما توقف على شرطين : قال تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا اليَنَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ ﴾ [النساء: ٦] فدفع الأموال إليهم مشروط بالأمرين معاً : بلوغ النكاح ، والرشد (۱ ) . قواعد في أحكام الأدلة: (1) للنصوص الشرعية أحكام عديدة، يلزم المتفقه مَعرِفتُها (۱) قواعد التفسير : (٢/ ٦٤٠) . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.