القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٨٧

وفهمها وتوظيفها في الموضوعات الإسلامية المختلفة التي يُطَالِعُها أو يتأمَّلُها أو يستمع إليها . ولابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُردُّ إليها الجزئيات ليتكلَّم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم (۱) . ومتى حاد المتفقه عن هذا الأصل وعدل عن صراطه فإِنَّ مَآلهُ يكون بقدر تفريطه وخروجه عن ذلك الأصل . وعليه فإنَّ من طامات المعتزلة ما قرره : «عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (٤١٥هـ) في في شَرْحِه للأصول الخمسة عندهم في دعواهم عدم جواز الخُلْف الوعيد، فقد استدل بقول الله تعالى : قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُم بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَم لِلْعَبِيدِ ﴾ [ق: ۲۸ - ۲۹] ، (٢٩) وقال : «الآية تدلّ على أنَّ الوعيد الوارد عن الله تعالى لا يتبدل ولا يتغيَّر .. وأنَّه لا يجوز فيه الخُلْف، لأنَّ ذلك يقتضي التبديل، وقد أبى الله تعالى ذلك في وعيده (۲). وقد أبطل أهل السنة والجماعة دعوى الهمذاني هذه وغيرها من أدلة المعتزلة، كما في القول السديد في جواز خلف الوعيد » (۳) للنابلسي (١١٤٣هـ) ـ رحمه الله تعالى . وقد شنّع عثمان بن الصلاح» (٦٤٣ هـ) ـ رحمه الله تعالى -- (۱) مجموع الفتاوى : (۲۰۳/۱۹) . (۲) متشابه القرآن» : (٦٢٦/٢)، و «شرح الأصول الخمسة» : (ص/ ١٣٦). (۳) مخطوطة في مكتبة الحرم المكي الشريف (مجموعة ٥ / ٦٥ ) . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.