القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٨٥

١٩ - نسخ جزء الحكم أو شرطه لا يكون نسخاً لأصله (1) : لا خلاف في أنَّ النقصان من العبادة أو الحكم يُعدّ نسخاً لما أسقط منه، لأنه كان واجباً في جملة الحكم ثم أزيل وجوبه . وأما ما يتعلق بالباقي، هل يكون منسوخاً؟ فيُنظر : فإن كان مما لا تتوقف صحة الحكم عليه ، كسنة من سنن العبادة، فلا خلاف لأصلها أيضاً أنه ليس بنسخ لا أما إن كان مما يتوقف عليه صحتها من شرط أو غيره، فإن هذا مختلف فيه والراجح أنه ليس بنسخ للعبادة، بل هو بمثابة التخصيص للعموم . ومثال نسخ الشرط : استقبال بيت المقدس، فقد كان شرطاً في صحة الصلاة، فَنسخ هذا الشرط ولم يكن نَسْخُه نسخاً لحكم الصلاة من أصلها . ومِثالُ نَسْخ الجزء : نَسْخُ عَشْرِ رَضعات بخمس، وكل ذلك كان مما يُقرأُ من القرآن (۲) . ٢٠ - كلُّ حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معاً. وكلُّ حكم مشروط بتحققهما معاً فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ( ٣ ) . : (۱) المسودة» (ص/ ۲۱۲)، و «العدة» لأبي يعلى : (۸۳۷/۳) . (۲) مذكرة في أصول الفقه» : (ص/ (۷۸) و «قواعد التفسير» : (٢/ ٧٣٩) . « (۳) فتح القدير : (٢/ ٤٠ ) . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.