القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٨٦

والفطر رخصة لمن كان مريضا مرضاً يخشى عليه منه لو صام ازدياده أو تأخر البرء منه ، وهكذا . وهذا قول كثير من الفقهاء ، وهو قول وجيه وأوجه منه ما قاله غيرهم من أن المشقة المتوسطة لاضابط لها إلا العرف ؛ فالرجوع إلى العرف في ذلك ضرورى ، بشرط أن يقره علماء العصر أو أكثرهم ، فالعرف المحكم فى ضابط هذا النوع من المشقة هو عرف العلماء لا عرف العوام ، وما اجتمع علماء عصر أو قطر للبحث عن عرف الناس في أمر ومحاولة ضبطه وتحديده ثم عجزوا عن معرفته .. فالمرض مثلاً لا يسمى مرضًا إلا إذا قضى به العرف المعتاد ، كأن يرى الناس إنسانًا يتوجع ، أو يعجز عن ممارسة عمله ، أو رأوا على وجهه أمارات الضعف والنحول ، أو رأوا عضوا من أعضائه مصابًا بخلل أو قصور ، بخلاف ما لو رأوه يحك في جلده أو يعرك عينيه ، أو يدلك يديه ورجليه ، ونحو ذلك ، من الأفعال التي يمارسها أكثر الأصحاء ، فإنهم لا يعتبرون هذه الأفعال من أمارات المرض عرفا ، وبالتالى لا يحكمون بأنه مريض مرضاً يرخص له في الفطر . والانتقال من بلد إلى بلد أخرى قريب منه لا يسمى في العرف سفراً ؛ لأنه لا تشد إليه الرحال لقرب المسافة ، ولو سألت عنه أهل البيت ما أخبروك بأنه مسافر ، بخلاف ما لو ذهب إلى بلد بينه وبين بلده مسافة بعيدة تشد إليها الرحال ، وهى مسافة القصر التى قدرها الفقهاء بثمانية وأربعين ميلاً وكل ما لم يرد في الشرع له ضابط فضابطه العرف الموافق الأصوال الشرع (1) وأوجه من هذين القولين ماذهب إليه الشاطبي في الموافقات فقد أحسن وأجاد ، وحلل وعلل ، وحكم فعدل ٨٦ ( 1 ) ج ١ ص ٣١٤ - ٣١٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.