القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٨٥

فالتكاليف لابد فيها من المشقة ، ولا يرخص في شيء منها إلا عند عدم القدرة على تحملها ، أو كانت المشقة فى تحملها شدة تفضي إلى تلف في الأعضاء ، أو إلى عجز كلى أو جزئي عن تأديتها V - وقد حاول الفقهاء أن يضعوا للمشقات الثلاثة ضوابط تحدد كل نوع منها فقالوا : ( أ ) المشقة المعتادة هى التى تلازم الشعائر ملازمة الصفة لموصوفها ، وهذه لا رخصة فيها ولا يلتفت إليها ؛ لأنها جزء من العبادة ، إذ لو استجاب الشرع لإزالة هذا النوع من المشقة لانهدم التكليف من أساسه • ويلحق بهذا النوع من المشقة ما لا يلازم العبادة ملازمة الصفة للموصوف ولكنه ينشأ عنها ، ويكون فى الغالب محتملاً ومتوقعاً كالشعور بالصداع عند الصوم ، والهزال الخفيف ونحو ذلك ، فهذا النوع لا يوجب تخفيفا ؛ لأن تحمله لا وزن له فى سبيل تحصيل الثواب على العبادة ( ب ) والمشقة الفادحة هى التى يخشى منها على النفس من التلف أو على عضو من الأعضاء ، فهذه هى التي توجب التخفيف قطعاً ؛ للأدلة القطعية على ذلك ، وتسمى حينئذ مشقة غير معتادة ولا يوجد فى الشرع تكليف مما فيه هذا النوع من المشقة ؛ لأنه من باب المحال تحقيقه ، أو هو في حكم المحال ، والطاعة على قدر الطاقة ، والتكليف بالمحال محال ( ج ) وأما النوع الثالث من أنواع المشقة فهو الذى يكون بين بين ، فلا يعرف على وجه التحقيق إن كان هو إلى الخفيفة أقرب أو هو إلى الشديدة أقرب ؛ ولهذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء ، فمنهم من قال : هذه المشقة لا ضابط لها في نفسها ، ولكن تضبط بحسب الأعذار ، فكل عذر له ضابط على حدة فالتيمم مثلاً رخصة لمن فقد الماء وتعذر عليه الوصول إليه ، أو فقد القدرة على استعماله ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.