قال رحمه الله : إن الرخصة إضافية لا أصلية ، بمعنى أن كل أحد في
الأخذ بها فقيه نفسه ، ما لم يحد فيها حد شرعى فيوقف عنده و بيان ذلك من أوجه :
·6
أحدها : أن سبب الرخصة المشقة ، والمشاق تختلف بالقوة والضعف ، بحسب الأحوال ، وبحسب قوة العزائم وضعفها ، وبحسب الزمان وبحسب الأعمال . فليس سفر الإنسان راكبًا مسيرة يوم وليلة، في رفقة مأمونة ، وأرض مأمونة ، وعلى بطء ، وفى زمن الشتاء وقصر الأيام - كالسفر على الضد من ذلك ، في الفطر والقصر
الله
دری
(1)
وكذلك الصبر على شدائد السفر ومشقاته يختلف : فرب رجل جلد
(۲)
على قطع المهامة ، حتى صار له ذلك عادة لا يحرج بها ولا يتألم بسببها ، يقوى على عباداته، وعلى آدائها على كمالها ، وفي أوقاتها ، ورب رجل بخلاف ذلك ، وكذلك في الصبر على الجوع والعطش
ويختلف أيضاً باختلاف الجبن والشجاعة ، وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها ، وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد
وغيرها .
وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة فى التخفيفات ضابط مخصوص ،
ولاحد محدود يطرد في جميع الناس
.
ولذلك أقام الشرع فى جملة منها السبب مقام العلة ، فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان وجود المشقة ، وترك كل مكلف على ما يجد ، أي إن كان قصر أو فطر ففى السفر . وترك كثيراً منها موكولاً إلى الاجتهاد ، كالمرض . وكثير من الناس يقوى فى مرضه على مالا يقوى عليه الآخر
فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر
وهذا لا مرية فيه فإذا ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلى
ولا ضابط مأخوذ بالبد ، بل هو إضافى بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه .
(۱) معتاد
( ٢ ) الصحراء الواسعة .
6
۸۷
ص ٨٧