القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٧٤

رخصة ٣ - وإباحة الضرورات للمحظورات تسمى في علم أصول الفقه (1). ٤ - ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : ﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أي فمن اضطر إلى أكل ما حرم عليه غير مقترف لإثم فى الأكل ، ولا معتد على الغير - فإن الله يغفر له ويتجاوز عنه وقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) (۲) والآية - وإن كانت قد نزلت فى جواز أكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة القصوى - تشمل بعمومها جميع الضرورات التي يتوقف عليها حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال . والمراد بالمحظورات : المحرمات ، فإنه من جاع جوعاً شديداً كاد يفضي إلى موته جاز له أن يأكل ما حرم الله عليه من الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وغير ذلك حفظاً لحياته وقوله تعالى: ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (۳). فمن أكره على النطق بكلمة الكفر وأنذر بالقتل إن لم يفعل نطق بها ، ولا حرج عليه ما دام قلبه مطئنا بالإيمان، وإن لم ينطق بها فقتل مات شهيداً ، فقد أخذ المشركون عمار بن ياسر - كما يروى ابن جرير في تفسيره - فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا ، فشكا ذلك إلى النبي فقال النبي عليم : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئناً بالإيمان ، قال النبي : « إن عادوا فعد » أى : فإن عادوا إلى تعذيبك وحملك على النطق بكلمة الكفر ، فقل ما كنت تقول حتى يخلوا سبيلك (۱) سورة المائدة : الآية 3 . ( ٢ ) الآية ١٧٣ . (۳) سورة النحل : الآية ٠١٠٦ : ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.