أ
قال ابن كثير في تفسيره : ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر ، إبقاءاً لمهجته ، ويجوز له أن يستقتل (٢) كما كان بلال خانه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : أحد ، أحد ، ويقول : والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها . رضى الله عنه وأرضاه
وكذلك حبيب بن زيد الأنصارى لما قال له مسيلمة الكذاب :
أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول نعم ، فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك .
٥
وللضرورة الشرعية ضوابط لابد للمفتى من مراعاتها عند الإفتاء
بالرخصة نجملها فيما يلى :
الضابط الأول : أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة بمعنى أن تكون
متيقنة أو مظنونة ظناً قوياً .
الضابط الثاني : ألا يكون من الممكن تلاشيها أو التخلص منها بوجه
مشروع ..
فقد يقع كثيراً أن بعض الناس يتوهمون أنهم في ضرورة ، وما هي بضرورة لإمكان الخلاص منها ، أو يتوهمون أنهم سيقعون فيها في وقت معين فيأخذون بها منذ توقعهم حدوثها ، فهذا كله وهم لا ينبغى النظر فيه ولا الالتفات إليه ، فالنفس الإنسانية تصور لصاحبها الأشياء تصويراً يوافق هواها - في الغالب - ولا يصدها عن هذا التصور أو التصوير إلا الوقوف على مقاصد الشريعة وضوابط المصلحة وحدود الضرورة وأسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة ،
(۱) يعني يوافق الكفار ظاهراً فيما قالوه ، ( ۲ ) معنى يستقتل : لا يوافقهم ولو قتل .
فربما عدها
Vo
ص ٧٥