القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٧٥

أ قال ابن كثير في تفسيره : ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر ، إبقاءاً لمهجته ، ويجوز له أن يستقتل (٢) كما كان بلال خانه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : أحد ، أحد ، ويقول : والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها . رضى الله عنه وأرضاه وكذلك حبيب بن زيد الأنصارى لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول نعم ، فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك . ٥ وللضرورة الشرعية ضوابط لابد للمفتى من مراعاتها عند الإفتاء بالرخصة نجملها فيما يلى : الضابط الأول : أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة بمعنى أن تكون متيقنة أو مظنونة ظناً قوياً . الضابط الثاني : ألا يكون من الممكن تلاشيها أو التخلص منها بوجه مشروع .. فقد يقع كثيراً أن بعض الناس يتوهمون أنهم في ضرورة ، وما هي بضرورة لإمكان الخلاص منها ، أو يتوهمون أنهم سيقعون فيها في وقت معين فيأخذون بها منذ توقعهم حدوثها ، فهذا كله وهم لا ينبغى النظر فيه ولا الالتفات إليه ، فالنفس الإنسانية تصور لصاحبها الأشياء تصويراً يوافق هواها - في الغالب - ولا يصدها عن هذا التصور أو التصوير إلا الوقوف على مقاصد الشريعة وضوابط المصلحة وحدود الضرورة وأسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة ، (۱) يعني يوافق الكفار ظاهراً فيما قالوه ، ( ۲ ) معنى يستقتل : لا يوافقهم ولو قتل . فربما عدها Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.