القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات
۱ - الضرورة فى اللغة : هى الضرر . يقال : ضره يضره ضرراً وضراً
وضرورة ، وضروراء ، وضاروراء .
فالضرورة كما قلنا هي الضرر
الحال الذي لا نفع
6
وأما الضر بضم الضاد - فهو سوء
معه يساويه أو يزيد عليه . وذكر ابن منظور في لسان العرب
أن أصل الضرر معناه الضيق
(1)
فإن كان معه نفع يساويه أو يزيد عليه فلا يسمى حينئذ ضرراً ؛ ومن ثم فلا يطلق على تناول جرعات الأدوية المريرة مثلاً ضرر ؛ لما تشمله من المنفعة . ومثله الاضطرار ، وهو حمل الإنسان على ما فيه الضرر ، سواء كان الحامل من داخل الإنسان كالجوع والمرض ، أم من خارجه كالإكراه . والفقهاء. يستعملون الضرورة والاضطرار بمعنى واحد ، فيقولون : فعل كذا ضرورة ، أو فعله اضطراراً .
ولا يشترط عند علماء اللغة أن يبلغ الضرر حداً معينًا كما يشترط الفقهاء ؛ ولذلك ترى اللغويين يفسرون الضرورة بالحاجة ، والاضطرار بالاحتياج قال ابن فارس : الحاء والواو والجيم أصل واحد ، وهو الاضطرار إلى
الشيء
(۲)
٢ - وأما تعريف الضرورة عند الفقهاء فقد روعي فيه الضرورة التي يباح فيها الممنوع ، وهي التي يعجز صاحبها عن تأدية ما وجب عليه ، أو يحتاج إلى فعل شيء منع منه .
وأفضل تعريف للضرورة هو ما جاء فى ) مجلة العدل الدولية ) : أنها
هي العذر الذى يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع
(۱) مادة ( ضرر » .
( ۲ ) معجم « مقاييس اللغة » مادة «
حوج
(۳)
(۳) انظر المادة ۲۱ ، ج ۱ ص ۳۳ ، وإجراء الشيء : فعله
۷۳
ص ٧٣