القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه — الصفحة ٧٣

القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات ۱ - الضرورة فى اللغة : هى الضرر . يقال : ضره يضره ضرراً وضراً وضرورة ، وضروراء ، وضاروراء . فالضرورة كما قلنا هي الضرر الحال الذي لا نفع 6 وأما الضر بضم الضاد - فهو سوء معه يساويه أو يزيد عليه . وذكر ابن منظور في لسان العرب أن أصل الضرر معناه الضيق (1) فإن كان معه نفع يساويه أو يزيد عليه فلا يسمى حينئذ ضرراً ؛ ومن ثم فلا يطلق على تناول جرعات الأدوية المريرة مثلاً ضرر ؛ لما تشمله من المنفعة . ومثله الاضطرار ، وهو حمل الإنسان على ما فيه الضرر ، سواء كان الحامل من داخل الإنسان كالجوع والمرض ، أم من خارجه كالإكراه . والفقهاء. يستعملون الضرورة والاضطرار بمعنى واحد ، فيقولون : فعل كذا ضرورة ، أو فعله اضطراراً . ولا يشترط عند علماء اللغة أن يبلغ الضرر حداً معينًا كما يشترط الفقهاء ؛ ولذلك ترى اللغويين يفسرون الضرورة بالحاجة ، والاضطرار بالاحتياج قال ابن فارس : الحاء والواو والجيم أصل واحد ، وهو الاضطرار إلى الشيء (۲) ٢ - وأما تعريف الضرورة عند الفقهاء فقد روعي فيه الضرورة التي يباح فيها الممنوع ، وهي التي يعجز صاحبها عن تأدية ما وجب عليه ، أو يحتاج إلى فعل شيء منع منه . وأفضل تعريف للضرورة هو ما جاء فى ) مجلة العدل الدولية ) : أنها هي العذر الذى يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع (۱) مادة ( ضرر » . ( ۲ ) معجم « مقاييس اللغة » مادة « حوج (۳) (۳) انظر المادة ۲۱ ، ج ۱ ص ۳۳ ، وإجراء الشيء : فعله ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.