نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧١

۷۱ الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة إن الأحكام إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، وإن هذه المصالح قد تتغير بتغير الأزمان والأشخاص، فما يكون مصلحة في وقت قد يكون مضرة في وقت آخر، كشرب الدواء، ففي تناوله مصلحة للمريض، ومضرة للصحيح، وما يكون مصلحة لزيد قد يكون مضرة لعمرو وما دامت المصالح تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأحكام، فيراعى في شرعيتها مصالح العباد، فهذا يجعل النسخ غير محال. وإذ قلنا إن الأحكام إنما شرعت لابتلاء العباد واختبارهم فلا يترتب على النسخ محال - أيضاً -، لأن الشريعة من أفعال الله تبارك وتعالى، وله أن يحكم بمـا شاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يريد (1) . ثانياً: موقف المسلمين من النسخ: أجمع المسلمون على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه شرعاً ولم يخالف في ذلك (۳) أحد إلا ما روي عن أبي مسلم الأصفهاني (۳) أنه أنكر وقوعه (۳ قال الشوكاني: «النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً، بلا خلاف في ذلك بين (٤) المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز، غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً قطعياً، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد (۱) انظر: كشف الأسرار للنسفي (۱٤۱/۲) والإحكام للآمدي (١٤٤/٣) ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص والنسخ في دراسات الأصوليين لنادية العمري ص ٦٢. (۲) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، أديب نحوي متكلم من أهل الاعتزال، له كتاب في التفسير يقع في عشرين مجلداً، ولدسنة ٢٥٤هـ وتوفي سنة ۳۲۲، انظر: بغية الوعاة للسيوطي (٥٩/١)، الأعلام .(٢٧٣/٦) (۳) انظر: المحصول (۳۰۷/۳)، الإحكام للآمدي (١٤٣/٣)، نهاية السول (٢/ ٥٦٠) المختصر لابن اللحام ص ١٨٥ ، إحكام الفصول للباجي (۳۹۷/۱)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٦، وشرح الكوكب المنير (٥٣٥/٣) والمسودة لآل تيمية (٤٠٣/٢). (٤) يعني: جائز عقلاً غير واقع شرعاً.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.