الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة .
۷۰
والحاصل أن النسخ جائز عقلاً واقع شرعاً من غير فرق بين كونه في الكتاب :
أو السنة.
وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المقال» (۱).
وقد ذكر كثير من علماء الأصول في كتبهم بعض الإلزامات لليهود في إنكارهم
النسخ وسردوا بعض الأدلة على وقوعه في الشرائع السابقة ومن ذلك (۳): ١- أنه ورد في التوراة أن الله تعالى أمر آدم - عليه السلام ـ أن يزوج بناته من
بنيه، وقد حرم ذلك في شريعة من بعده - بالاتفاق – وذلك هو النسخ. إن الله تعالى قال لنوح - عليه السلام ـ عند خروجه من الفلك: إني جعلت لك كل دابة مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب مــا خــلا الدم فلا تأكلوه. وقد حرم كثير من الدواب على مـن بعـده مـن أرباب الشرائع، وهو عين النسخ.
إن الجمع بين الأختين كان مباحاً في شريعة يعقوب – عليه السلام – وقــد حرم ذلك في شريعة من بعده.
- إن العمل كان مباحاً في يوم السبت، ثم حرم على موسى وقومه. ه إن الختان كان في شرع إبراهيم - عليه السلام - جائزاً بعـد الـكـبر، وقـد
أوجبه موسى يوم ولادة الطفل.
إلى غير ذلك من الأدلة النقلية (۳) .
وأما الرد عليهم من جهة العقل فيقال:
(۱) إرشاد الفحول، ص
٠١٦٢
(۲) والاحتجاج على اليهود بما في كتبهم من باب الإلزام فقط، وذلك لأن كتبهم قد دخلها التحريف والتبديل،
فلا يقبل إلا ما جاء شرعنا بموافقته.
(۳) انظر: المحصول (٢٩٥/٣) والإحكام للآمدي (١٤٥/٣) ونهاية السول (٢/ ٥٥٤) وتقريب الوصول لابن جزي ص ۳۱۲ وأصول السرخسي (٥٧/٢).
ص ٧٠