نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٢

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . ۷۲ بخلاف المجتهدين، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية»). وقال الآمدي : وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعاً، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني، فإنـه منع من ذلك شرعاً وجوزه عقلاً» (٢). وقد تعددت النقول في قول أبي مسلم في هذه المسألة، وجل العلماء ينسب إليه القول بإنكار النسخ، وبعض العلماء يرى أن خلاف أبي مسلم للعلماء - بل لكافة أهل الإسلام - في ذلك، لفظي فقط، إذ لا ذلك: نسخاً، يسميه تخصيصاً. . (٤) يسمي وإنما قال ابن اللحام وخالف أكثر اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع. وسماه تخصيصاً، فقيل: خالف، فالخلاف إذا لفظي (ه). وقد استدل الجمهور على جواز النسخ ووقوعه بأدلة منها: أولاً: قوله سبحانه وتعالى : مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ للبيع وجه الاستدلال من الآية الكريمة: (1) إن الآية الكريمة توضح أن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن يبدل حكم آية بآية وأنه - سبحانه - ينقل حكم آية إلى غيره فيبدله أو يغيره، وذلك بأن (۱) إرشاد الفحول ص ١٦٢. (٢) الإحكام (١٤٣/٣). (۳) وانظر للتفصيل في ذلك: آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي الضويحي ص .٤١٩-٤٢٨ (٤) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي ثم الدمشقي الحنبلي، المعروف بابن اللحام، أخذ ابن رجب وغيره أ له «المختصر في أصول الفقه» و «القواعد والفوائد الأصولية» وغيرهما، توفي سنة عن ٨٠٣هـ. انظر: الضوء اللامع للسخاوي (٣٢٠/٥). (٥) المختصر في أصول الفقه (٦) سورة البقرة، آية (١٠٦). ص .110.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.