نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ : الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة فهذا هو مأخذهم، والكلام عليه هو ما تقدم، والله أعلم. قلت : وقد تقدم - فيما سبق - بيان أجوبة الجمهور على ما استدلا بـه والله الموفق. دليل أصحاب القول الخامس: يوضح استدلال الباقلاني على ما ذهب إليه من الوقف في هذه المسألة الغزالي إذ يقول: حجة القائلين بالوقف وهو اختيار :القاضي أن العموم وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمول. والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى وهما متقابلان ولا دليل على الترجيح، فتيعارضان، ويجب الرجوع إلى دليل آخر (۱). وأجيب عليه بما يلي: إن دعوى عدم وجود المرجح غير مسلم، لأن الجمع بين الدليلين هـو المرجح للتخصيص فلا حاجة إلى التوقف ما دام المرجح موجود (٢). ووجه ترجيح الخبر لأن فيه عملاً بالدليلين، لأن العام يعمل به في جميع أفراده باستثناء الفرد الذي دل عليه خبر الواحد، وخبر الواحد يعمل به فيما دل عليه، لذا عدم التخصيص به فيه اعتبار لعام الكتاب وإبطال له بالمرة، ولا شك أن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما (۳). (۱) المستصفى (١٦١/٢)، وانظر: روضة الناظر (١٦٣/٢ - ١٦٤)، شرح مختصر الروضة (٥٦٦/٢)، التنقيحات للسهروردي . ص ۲۹۳ (۲) مباحث التخصيص ص ٢٦٢ . (۳) منزلة السنة من الكتاب ص ٤٢٨ .
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.