نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٨٧

الباب الأول : الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . القول الراجح ۲۸۷ من خلال ما سبق بيانه، فإنه يتبين بجلاء رجحان مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة من جواز تخصيص القرآن الكريم والسنة المتواترة بخبر الواحد وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض. قال الآمدي بعد ذكره للأقوال في هذه المسألة والمختار مذهب الأئمة ودليله النقل والعقل (۱). وقال الغزالي بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة ـ حسب ما ذكر ـ والمختار : أن خير العدل أولى لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما في نص، كسكونها إلى عدلين في الشهادة» (٢). وقال الشنقيطي في نثر الورود (۳) : واعلم أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص، سواء تقدم العام أو الخاص أو جهل الحال خلافاً لأبي حنيفة القائل بأن العام المتأخر ناسخ للخاص وأنه إن جهل التاريخ تساقطا وهو روايــة أحمد، واعلم أيضاً أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، عن لأن التخصيص بيان، والقطعي يُبيَّن المقصود منه بالآحاد على التحقيق...» وبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الفصل وقد تبين في خاتمته جواز تخصيص القرآن الكريم بالسنة النبوية الشريفة بقسميها : المتواتر والآحاد والله ( ولي التوفيق. (١) الإحكام (٣٩٤/٢). (۲) المستصفى (١٦١/٢). (۳) (٣٠٦/١)، وانظر : مذكرة أصول الفقه ص ١٥٣.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.