الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة =
٢٨٥
تخصيصه بخبر الواحد لأن كليهما ظني الدلالة ويجمع بينهما بتخصيص العام به. أما إذا خصص العام بمخصص متصل فتبقى دلالته قطعية لأنه لا يحتمل غير ما قيد به من الأفراد الموصوفة بالصفة أو الشرط أو الغاية. ومادامت دلالة العام بعد تخصيصه بمتصل قطعية فلا يجوز أن يخصص بخبر
الواحد الظني.
وكذلك الحال بالنسبة للعام إذا لم يخصص لأنه قطعي الدلالة).
وأجيب عليه بما يلي:
إن العام قبل التخصيص، وبعده ظني الدلالة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد ابتداء، كما يجوز تخصيصه - أيضاً - بخبر الواحد بعد التخصيص بمنفصل، أو متصل، والقول بأن العام بعد تخصيصه بمتصل تبقى دلالته قطعية لأنه لا يحتمل غير ما قيد به غير مسلم لأنه لا يحتمل ما قيد به من الأفراد وغيرها، حيث إن الذي يوصف بأنه عام مخصوص هو اللفظ المقيد فقط بقطع النظر عن القيد ومعلوم أن اللفظ المقيد يتناول الأفراد كلها بمقتضى وضعه اللغوي وبذلك تكون دلالته ظنية، ومن ثم جاز تخصيصه بخبر الواحد (٢).
(۲)
قال الرازي في «المحصول (۳): «فأما قول عيسى بن أبان والكرخي ـ فمبينان على حرف واحد - وهو: أن العام المخصوص عند عيسى مجاز والعـام المخصوص بالدليل المنفصل مجاز عند الكرخي؛ وإذا صار مجازاً صارت دلالته مظنونة، ومتنـه مقطوعاً، وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادل. فأما قبل ذلك فإنه حقيقة في العموم، فيكون قاطعاً . متنه وفي دلالته، فلا
يجوز أن يرجح عليه المظنون.
(۱) المحصول (٣/ ٩٥)، أصول الفقه لزهير (٢٥١/٢)، إتحاف الأنام ص ٣١١.
(۲) إتحاف الأنام ص۳۱۲.
.(90/F)(F).
ص ٢٨٥