الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته
۷۱
واستدل من قال بالاشتراك بأن الأصل في الإطلاق ،الحقيقة وجوابه : أن المجاز أولى من
الاشتراك
.
وصيغة الأمر تدل على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل، ولا تدل على التكرار أو المرة، ولا تدل على التراخي أو الفور إلا بقرينة .
وقال أبو إسحاق الإسفرايني : هي للتكرار مدة العمر إن أمكن
وقال أبو الحسين (1) : هي للمرة للمرة (2) .
،
دليل القول الأول أن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير، فيقال: اضرب ضرباً كثيراً أو قليلاً، أو مكرراً أو غير مكرر، ومن المعلوم أن ما يوصف بالصفات المتنوعة المتقابلة لا دلالة له على واحدة منها بخصوصها فاضرب معناها طلب ضرب ما في المستقبل، فلا يدل بنفسه على صفة للضرب، من تكرار أو مرة .
واستدل أبو إسحاق الإسفرايني بأن الأمر لو لم يكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة . والجواب عن هذا أن يقال : إن تكرر الصوم والصلاة ليس من الأمر، وإنما هو من السنة والإجماع، وربط الحكم بالسبب أي الوقت فيتكرر بتكرره على أن هذا معارض بأمر الحج ؛ فإنه لا يدل على التكرار . واستدل أيضاً بقياس الأمر على النهي، والنهي يقتضي التكرار نحو : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزنى له
[الإسراء : ۳۲] فإن المكلف لا يعد ممتثلاً للنهي ، إلا إذا ترك المنهي عنه في كل الأوقات والجواب عن هذا: أنه قياس في اللغة وقد تقدم بطلانه، وأن هناك فرقاً بين النهي والأمر، فالنهي يقتضي نفي الحقيقة، ونفيها لا يتحقق إلا في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها، وهو يحصل بالفعل مرة .
واستدل أبو الحسين - القائل : بأنها للمرة- بأنه إذا قال السيد لعبده : ادخل الدار،
فدخلها مرة عد ممتثلاً، ولو كانت للتكرار لما عد ممتثلاً والجواب : أنه عد ممتثلاً لأن المأمور به حصل ضمن المرة، لا لأن الأمر ظاهر في المرة
(1)
محمد بن علي الطيب أبو الحسين، أحد أئمة الاعتزال ولد بالبصرة، وسكن بغداد، قال الخطيب البغدادي: له تصانيف، وشهر بالذكاء والديانة على بدعته من كتبه المعتمد في أصول الفقه" و "تصفح الأدلة" و "غرر الأدلة توفي سنة 436هـ . "الأعلام " 275/6 (2) ذكر في إرشاد الفحول أن أبا الحسين ممن اختاروا القول بأنها لا تدل على المرة، ولا على التكرار. ص
350 فليراجع .
·
ص ٧٢