بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٧٣

۷۲ الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته هو ظاهر في الطلب الذي يحصل في بخصوصها ؛ فإنه ليس ظاهراً فيها من [دون] التكرار، بل ضمن المرة أو التكرار، ولو كان ظاهراً في المرة كما يدعي لما عد ممتثلاً بالتكرار وقال بعضهم : إنها للفور، فلو أخر المكلف فعل المأمور به عصى وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : الواجب في الأمر إما فعل المأمور به أو العزم عليه، فإن تركهما عصى استدل القائلون بأنها للفور بأدلة : منها : أنه لو قال السيد لعبده اسقني، وأخر العبد عُدَّ عاصياً عرفاً، ولولا الأمر للفور لما عد عاصياً (1) والجواب : أن الفور فهم بالقرينة وهي أن طلب السقي يكون عند الحاجة إليه عاجلاً . ومنها : قياس الأمر على النهي ؛ فإن النهي يقتضي الفور فيقتضيه الأمر؛ لأنه طلب مثله والجواب هنا : كالجواب المتقدم ومنها قوله تعالى : مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف: ۱۲] ذمه الله على ترك المبادرة بالسجود، فدل ذلك على أن الأمر للفور، و إلا لم يتوجه إليه الذم، وكان له أن يجيب بأنك ما أمرتني بالمبادرة بالسجود . والجواب : أن السجود هنا مقيد بوقت معين ولم يوجد فيه فاستحق تاركه في وقته الذم والوقت علم من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ [الحجر: [٢٩ C ومنها : قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۳۳] والمراد سببها، وهو فعل المأمور به وترك المنهي عنه، فتجب المسارعة إليهما ؛ وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة : ١٤٨]، وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه، ولا تتحقق المسارعة والاستباق إلا بالفعل على الفور . والجواب : أن الأمر بالمسارعة والاستباق محمول على الأفضلية و الندب، لا على الوجوب؛ لأن الفعل لو كان واجباً على الفور لما جاز تأخيره وحينئذ لا تتحقق المسارعة؛ فهي تتحقق في الموسع دون المضيق . (1) من أنه قياس في اللغة وهو باطل .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.