بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٧١

الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته وقال الماتريدي (1) من الحنفية: إنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وقيل : مشتركة بين الوجوب والندب . وقيل : مشتركة بينهما وبين الإباحة والتهديد . استدل الجمهور على مذهبهم بأدلة منها : - أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يستدلون بصيغة الأمر مجردة عن القرائن على الوجوب، وقد شاع ذلك وتكرر عنهم وفهمهم الوجوب من الصيغة مجردة عن القرائن دليل على أنها حقيقة . 6 - ومنها قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذ أَمرتك الله [الأعراف : ١٢] والمراد بالأمر : اسجدوا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ [البقرة: ٣٤] ولولا أن صيغة : اسجدوا للوجوب لما توجه الإنكار من الله لإبليس ولكان له أن يقول : إنك ما ألزمتني ، فَعَلام اللوم والإنكار . - ومنها: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨] فذمهم الله على تركهم الأمر، وهو معنى الوجوب . - ومنها قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليه ﴾ [النور: ٦٣] هدد الله مخالف الأمر، والتهديد دليل الوجوب . - ومنها: أن تارك الأمر عاص، وكل عاص متوعد، فتارك الأمر متوعد، وهو دليل الوجوب، دليل الصغرى قوله تعالى: (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ [طه: ۹۳] ودليل الكبرى قوله تعالى : لو ومن يعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ [ الجن : ۲۳] . (2) واستدل من قال : إنها للندب بقوله له : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 2 فرد الإتيان إلى مشيئتنا وهو معنى الندب (1) والجواب : ، أنه : أنا لا نسلم رده إلى مشيئتنا، بل [إلى] ،استطاعتنا وهو معنى الوجوب . واستدل من قال : إنها للقدر المشترك بأن جعلها لأحدهما ترجيح من غير مرجح . والجواب أن مرجح الوجوب موجود، وهو الأدلة السابقة. : محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكلام، نسبته إلى ما تريد "محلة بسمرقند" من كتبه "التوحيد" و "أوهام المعتزلة" و "الرد على القرامطة" و " مآخذ الشرائع " في أصول الفقه، وكتاب "الجدل" و "تأويلات القرآن" و "تأويلات أهل السنة " و "شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة " . مات بسمرقند سنة 333 هـ . " الأعلام" 7 / 19 (2) أخرجه البخاري (6744) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد 2/ 428 مسند أبي هريرة.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.