الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٩٠

وردت تلك المناقشة بما يلى أ - إذا جعلنا القسم الرابع كالدليل الواحد - أي: المجمل - لم يفهم منه المراد، فذلك باعتبار ظن المجتهد لا باعتبار نفس الأمر، وأما التعارض في نفس الأمر فهو فرع إرادة مدلول كل منهما في الواقع ونفس الأمر ، فلا يمكن جعلهما كالدليل الواحد، فتوقف المجتهد أو تخييره ناشئ عن جهله بالتاريخ، لا عن التعارض في نفس الأمر. ب - لو سلمنا الانحصار فلا نسلم امتناع تساقطهما وترك العمل بهما، وحينئذٍ يقال : ترك العمل راجع إلى ذهن المجتهد، وكلامنا في التعارض في الواقع ونفس الأمر، وهذا لا يكون إلا عند إرادة مدلول كل منهما في الواقع ونفس الأمر، فالتناقض واقع ألبتة فالمحذور موجود، ولا يدفعه ترك المجتهد العمل بهما والرجوع إلى غيرهما (١). ه - أثبت الفقهاء الناسخ والمنسوخ في نصوص الشريعة من الكتاب والسُّنَّة. ومعلوم أن وجود النسخ من الأدلة المتعارضة التي لا يمكن جمعها، فلو كان التعارض جائزاً، لكان البحث عن الناسخ لدفع التعارض بينهما عبثاً، والعبث ممنوع، وكذا ما يلزم منه العبث، وهو جواز التعارض أو وقوعه (٢) . (۱) انظر تلك المناقشة في : سلم الوصول للمطيعي: (٤٣٦/٤)، حاشية البناني : (٢ - ٣٥٨ - ٣٥٩) . (۲) انظر: الموافقات: (١١٨/٤ - ۱۲۳ مختصر ابن الحاجب : (٢١٨/٢ - ۲۹۹)، الإبهاج : (١٣٤٣، ١٤٦ - ١٤٧). ۹۰
الكتاب — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.