ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
١ - لا نسلم للأقسام الثلاثة؛ لأنه بقي قسم رابع مفاده العمل بمجموعها، وذلك بأن يجعلا كالدليل الواحد، وبعدها يقف
المجتهد أو يتخير .
٢ - لو سلمنا جدلاً حصر تلك الأقسام الثلاثة، فلا نسلم ترك العمل بهما والرجوع لغيرهما .
- القول بلزوم العبث إن لم يعمل بواحد منهما، مبني على قاعدة
(1)
التحسين والتقبيح العقليين ، وهذه القاعدة مردودة عند
العلماء (٢)
(۱) الحسن والقبح : اتفق الأشاعرة مع المعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في معنيين. الأول: إما أن يكون ملائم الطبع كالحلاوة وإنقاذ الغرقى، والقبح على منافر الطبع ومخالفه كخشونة الصوت وأخذ الأموال ظلماً. والثاني : إطلاق الحسن على صفة الكمال كالعلم والصدق، والقبح على صفة النقص كالجهل والكذب. أما الثالث: فهو محل نزاع، فالحسن هو ما يترتب على فعله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، والقبيح ما يترتب على فعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، ومبنى خلافهم هو : أيستقل العقل بإدراك الحسن والقبح بهذا المعنى أو لا؟ وإذا أدركه أيكلف الشخص به فعلاً أو تركاً؟ ومن ثم يترتب الثواب أو العقاب في مخالفة ما أدركه العقل؟ فالخلاف منحصر بين الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وتفصيل ذلك ينظر في : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : (١ / ٢٠٠ - (۲۰۱) المستصفى (١٣٤/١ - ١٣٧)،
الإحكام للآمدي : (٤/١) ، إرشاد الفحول : ( ص : ٢٥ - ٢٨). (۲) انظر: الإحكام للآمدي : (۱۹۸/٤) ، الإبهاج: (٣٦/١ - ٤٠)، نهاية السول: (٩٦٥٢ حاشية البناني : (٣٥٨/٢) ، حاشية العطار : (٢/ ٤٠٠) .
۸۹
الكتاب — ص ٨٩