الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٩١

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي ١ - إن النسخ أو الجمع بين الدليلين لا ينافي التعارض الظاهري أو التعارض الحقيقي بمعناه العام، على أن الناسخ والمنسوخ قسم من المتعارضين ومعلوم أن النسخ من جملة ما يدفع به التعارض بينهما، فالدليل ينقلب عليهم بإثبات التعارض. ٢ - بأنه لم يقل أحد بنسخ جميع المتعارضين، ولا يدفع الأدلة المتعارضة بالنسخ، فإن كان النسخ يدفع التعارض بين جميع التعارض في البعض، فلا يمكن دفعه به في الجميع. وقد تنبه بعض العلماء إلى مدرك المسألة فقال : إنها مبنية على مسألة تعدد الحق في الظنيات؛ فمن رأى أن الحق في الظنيات في أحد الأقوال، منع من تعارض الظنيات في نفس الأمر. وهو الذي أميل إليه. ومن رأى أن الحق في الظنيات متعدد، جاز عنده تعارض الظنيات. قال ابن السبكي رحمه الله : «إن كلام الغزالي رحمه الله يدل على أن من قال : المصيب واحد لم يجوز تعادل الأمارتين، وأن الخلاف بين المصوبة حيث يقول : إذا تعارض دليلان عند أدلة المجتهد، فالمصوبة يقولون هذا لعجزه، وإلا فليس في (۳) الشرع تعارض (٢) . وهو قول كل من البزدوي (٣)، والشيرازي (٤)، (۱) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي: (٦٢/١). (۲) انظر: الإبهاج : (۱۹۹۳) ، إرشاد الفحول : (ص: ٢٧٥). (۳) انظر : كشف الأسرار (١٦٧/٣ - ١٦٨). : (٤) انظر: اللمع (ص: ٦٦). ۹۱
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.