الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٨٦

الأحكام، ومع اختلافهم كان يقر كل منهم الآخر على اجتهاده، فكان هذا منهم إجماعاً على وجود الاختلاف، واعترافاً منهم بوجود التعارض بين الأحاديث (۱). . نوقش هذا الاستدلال : بأن اختلافهم في الاستنباط إنما يعود إلى اختلاف مداركهم النصوص، وما قد يحدث من تعارض إنما هو تعارض في في فهم أذهانهم، لا في ذات الأدلة (٢). ثانياً : استدلال القائلين بعدم وقوع تعارض الدليلين الظنيين في حقيقة الأمر: ۱ - قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ۸۲] . ووجه الاستدلال من تلك الآية أن الله - جل وعلا - نفى أن يُنسب له أو لشرعه اختلاف فأدلة الشرع القطعية والظنية لا اختلاف فيها في الحقيقة وهذه دلالة التزامية. ۲ - قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ - وأولى الأمي منكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩] . ووجه الاستدلال من تلك الآية أننا عند رجوعنا إلى الشريعة : ينتفي عنا الاختلاف ولو وجد تعارض في الحقيقة في أدلة الشريعة (۱) انظر: الموافقات للشاطبي : (١٢٣/٤ - ١٢٤) . (۲) انظر: المرجع السابق: (١٢٤/٤). ٨٦
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.