الأحكام، ومع اختلافهم كان يقر كل منهم الآخر على اجتهاده، فكان هذا منهم إجماعاً على وجود الاختلاف، واعترافاً منهم بوجود
التعارض بين الأحاديث (۱).
. نوقش هذا الاستدلال :
بأن اختلافهم في الاستنباط إنما يعود إلى اختلاف مداركهم النصوص، وما قد يحدث من تعارض إنما هو تعارض في
في فهم أذهانهم، لا في ذات الأدلة (٢).
ثانياً : استدلال القائلين بعدم وقوع تعارض الدليلين الظنيين في حقيقة الأمر:
۱ - قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ۸۲] .
ووجه الاستدلال من تلك الآية أن الله - جل وعلا - نفى أن يُنسب له أو لشرعه اختلاف فأدلة الشرع القطعية والظنية لا اختلاف فيها في الحقيقة وهذه دلالة التزامية.
۲ - قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ - وأولى الأمي منكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩] . ووجه الاستدلال من تلك الآية أننا عند رجوعنا إلى الشريعة : ينتفي عنا الاختلاف ولو وجد تعارض في الحقيقة في أدلة الشريعة
(۱) انظر: الموافقات للشاطبي : (١٢٣/٤ - ١٢٤) .
(۲) انظر: المرجع السابق: (١٢٤/٤).
٨٦
الكتاب — ص ٨٦