الظنية، لم ينتف النزاع (۱) .
٣ - إن التعارض هو تدافع الحجتين، ولا يكون في نفس
،
الأمر، وإلا لزم التناقض قطعاً أو ظناً، بل يتصور ظاهراً(٢). ونوقش هذا الاستدلال : بأن التعارض بين الأدلة الشرعية لا يترتب عليه تناقض مدلولاتها كما إذا كان بين العام والخاص؛ لأن دلالة العام إذا ترتب عليها حكم من حيث إنه عام، فإنه لا يترتب ذلك الحكم على الخاص من حيث إنه خاص. وكذلك المطلق والمقيد (۳)
ويقال أيضاً : إن الأدلة المتعارضة قد لا تكون نتائجها متناقضة عند تحققها في الخارج؛ كأن يفيد أحد المتعارضين وجوب عمل والآخر استحبابه، أو كونه مباحاً، ثم عمل المكلف بمقتضى الدليل
المفيد للوجوب ،وعمله، لكان قد تحقق بذلك مقتضى الدليلين، فلا يتحقق التناقض عند تحقق نتائجهما
(٤)
وكذلك إذا أفاد دليل من المتعارضين كون فعل ما مستحباً، وأفاد الطرف الآخر كونه مباحاً، وأتى المكلف بالفعل، فإنه يخرج بذلك عن عهدة كل منهما، وتبرأ ذمته من المطالبة بكل منهما .
(۱) انظر : الموافقات للشاطبي : (٨٦/٤).
(۲) انظر مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت بهامش المستصفى:
.(۱۸۹/۲)
(۳) انظر دراسات في التعارض والترجيح : (ص: ۱۸۳).
(٤) انظر : التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي : (٥٢/١).
۸۷
الكتاب — ص ٨٧