. الأدلة ومناقشتها:
أولاً : استدلال القائلين بجواز تعارض الدليلين الظنيين في
حقيقة الأمر :
۱ - قالوا : ما دام التعارض الذهني جائزاً، فيجوز قياساً عليه الأدلة (1) . وجود التعارض الحقيقي بين
. ونوقش هذا الاستدلال :
أما
بأنه قياس مع الفارق ؛ فالتعارض الذهني يتم رفعه بالجمع بين الدليلين، أو بالترجيح لأحد الدليلين على الآخر، أو النسخ، التعارض الحقيقي فهو التناقص التام الذي لا يمكن رفعه، ويؤدي
إلى سقوط المتعارضين
(۲)
٢ - إن الحادثة قد تأخذ شبهاً بأصلين، فيكون شبهها بكل
واحد منهما كشبهها بالآخر من غير أن يكون لأحد الشبهين مزية، فدل ذلك على جواز تعارض الظنيين .
. ونوقش هذا الاستدلال:
بعدم التسليم بذلك، بل لا بد من ضرب ترجيح يقترن
بأحدهما (۳).
۳
- لقد نشأ بين الصحابة والتابعين اختلاف في استنباط
:
(۱) انظر المحصول (۵۱۲/۲)، الإبهاج : (٢٠٠/٣). (۲) انظر المرجعين السابقين : (٥١٢/٢)، (٢٠٠/٣).
(۳) انظر التبصرة: (ص: ٥١٠).
ло
الكتاب — ص ٨٥