الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٨٥

. الأدلة ومناقشتها: أولاً : استدلال القائلين بجواز تعارض الدليلين الظنيين في حقيقة الأمر : ۱ - قالوا : ما دام التعارض الذهني جائزاً، فيجوز قياساً عليه الأدلة (1) . وجود التعارض الحقيقي بين . ونوقش هذا الاستدلال : أما بأنه قياس مع الفارق ؛ فالتعارض الذهني يتم رفعه بالجمع بين الدليلين، أو بالترجيح لأحد الدليلين على الآخر، أو النسخ، التعارض الحقيقي فهو التناقص التام الذي لا يمكن رفعه، ويؤدي إلى سقوط المتعارضين (۲) ٢ - إن الحادثة قد تأخذ شبهاً بأصلين، فيكون شبهها بكل واحد منهما كشبهها بالآخر من غير أن يكون لأحد الشبهين مزية، فدل ذلك على جواز تعارض الظنيين . . ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بذلك، بل لا بد من ضرب ترجيح يقترن بأحدهما (۳). ۳ - لقد نشأ بين الصحابة والتابعين اختلاف في استنباط : (۱) انظر المحصول (۵۱۲/۲)، الإبهاج : (٢٠٠/٣). (۲) انظر المرجعين السابقين : (٥١٢/٢)، (٢٠٠/٣). (۳) انظر التبصرة: (ص: ٥١٠). ло
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.