الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٧٣

قطعيان معاً، أو ظنيان معاً، أما القطعي والظني فلا تعارض بينهما ؛ لانتفاء التساوي من جهة الثبوت ،والدلالة ومن ثم لا يرجح ما هو ظني على القطعي؛ وذلك لضعف الأول وقوة الثاني، كما لا يطلب الترجيح في القطعي؛ لأن الظن في مقابلة القطع منتف ومعدوم وما ذكرته لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلافهم فيما يجري فيه التعارض من تلك الأدلة على أقوال أوضحها تحت المطالب التالية : (۱) انظر: الإحكام للآمدي : (٢٤١/٤) ، مختصر ابن الحاجب : (۳۱۰/۲) إرشاد الفحول : (ص: ٤٥٨). ۷۳
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.