المبحث الثاني
محل التعارض
والمراد بالمحل هنا : الأدلة (۱) التي يقع بينها التعارض .
إن حقيقة التعارض عند الأصوليين تكمن في أن الدليلين
(۲)
المتعارضين لا بد أن يتساويا في القطعية (٢) والظنية (۳)؛ لأنهما إما
،
(۱) فالأدلة جمع دليل، ومعناه لغةً: الأمارة في الشيء. وفي الاصطلاح عرفه الأصوليون بما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعاً أو ظناً . انظر : معجم مقاييس اللغة مادة (د ل ل): (ص: ٣٤٩)، تيسير التحرير : (۳۳/۱) شرح البدخشي على منهاج الوصول : (۱۹/۱)، حاشية العطار : (١٦٧/١ - ١٧٠ . ومنهم من يرى أن الدليل يطلق على القطعي دون الظني فعرفه بما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري انظر إحكام الفصول للباجي : (ص : ٤٧)، مختصر ابن الحاجب : (٤١/١).
6
(۲) القطع لغةً : مصدر للفعل قطع، واصطلاحاً عرفه السبكي بأنه: «ما يفيد العلم اليقيني. انظر: معجم مقاييس اللغة لسان العرب، مادة: ق طع)، وانظر: الإبهاج : (٢١٠/٣)
(۳) الظن لغةً : جعل ابن فارس مادة (ظ) (ن (ن ) راجعة إلى معنيين؛ الأول: الشك، والثاني: اليقين واصطلاحاً عرفه الآمدي بأنه: «ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع انظر: معجم مقاييس اللغة مادة : (ظ) (ن) (ن الإحكام للآمدي : (٣٠/١).
•
۷۲
الكتاب — ص ٧٢