الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٧٤

المطلب الأول التعارض بين القطعيات في وتبحث هذه المسألة من جانبين؛ الأول: في تعارضها حقيقة الأمر، والثاني : في تعارضها في نفس المجتهد. وبيان ذلك فيما يلي: أولاً : تعارض القطعيات في حقيقة الأمر: اتفق الأصوليون (۱) ، والأئمة الأربعة (٢)، وجمهور (١)، . وغيرهم على أن تعارض الأدلة القطعية ممتنع في المحدثين (۳) حقيقة الأمر، سواء أكانت الأدلة نقلية أم عقلية وتعليلهم عدم التعارض والترجيح في القطعيات هو أن الترجيح متوقف على وقوع التعارض فيها، ووقوعه فيها محال؛ لأنه لو وقع لكان يلزم منه اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما ؛ وذلك لأنه لا جائز أن يعمل (۱) انظر تيسير التحرير : ((١٣٦/٣) مختصر ابن الحاجب : (٣١٠/٢)، الإحكام للآمدي : (٢٤١/٤ ، نهاية السول : (٩٦٤/٢)، حاشية العطار : .(٢٤٠/٢) (۲) انظر المسودة: (ص: ٤٤٨). (۳) انظر الكفاية في علوم الحديث للخطيب البغدادي : (ص : ٦٠٦ - ٦٠٧ ) . ٧٤
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.