للقاعدة لا جزاء عليه ؛ وذلك لعدم قصده، وفعله لا يحمل العمد، وفعله حكم تكليفي، وهو سبب، ووجوب الجزاء عليه مسبب، وهو حكم وضعي. لكن رجحنا الحكم التكليفي لاعتبار عدم قصده لجنونه(١). وقد قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم [المائدة: ٩٥] . والخطاب لا يتوجه للمجنون، وإن حصل السبب وترتب عليه المسبب.
ب ـ إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلاً فلا أجرة عليه وفقاً للقاعدة لاعتبار جهله، وأن يد المستعير يد أمان لا يد ضمان، وإن كان فعله سبباً لوجود المسبب الذي هو الضمان (۲) ، فرجحنا الحكم التكليفي على الحكم الوضعي .
۷ - الترجيح بالحديث الناقل عن أصل البراءة على النافي لها : ومعناه : أن يتعارض حديثان، ويكون أحدهما إثباتاً يتضمن النقل عن حكم العقل، بينما الآخر نفياً يتضمن الإقرار على حكم العقل. فيكون الإثبات أولى؛ لأنا استفدنا بالمثبت، ما لم نكن نستفده من قبل، ولم نستفد من النافي أمراً إلا ما كنا نستفيده من قبل، فكان المثبت أولى)
(۳)
ومثل لذلك، بترجيح حديث أبي هريرة له في في إيجاب
(۱) انظر: التمهيد تخريج الفروع على الأصول للإسنوي : (ص: ١١٦). (۲) انظر: المرجع السابق: (ص: ١١٦).
(۳) انظر الاعتبار (ص: (۲۳) مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول: (ص: ۱۸۱).
۱۹۱
الكتاب — ص ١٩١