الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ١٩٢

الوضوء من مس الذكر (۱) ، على حديث طلق بن علي الله في عدم إيجابه (۲) ؛ لأن حديث أبي هريرة الله له ناقل للحكم عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد، وهو إيجاب الوضوء. بينما حديث طلق بن علي له باقٍ على الأصل، وهو عدم إيجاب الوضوء، والناقل عن الأصل مقدم ؛ لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه»(۳). وفي تقديم حديث طلق بن علي نسخ لحديث أبي هريرة له بخلاف العكس؛ لما ذكر أن النقل عن البراءة الأصلية ليس نسخاً (٤) . ۸ - الترجيح بالخبر الذي لا تعم به البلوى على ما تعم به البلوى (0) ومعناه أن يتعارض حديثان ويكون أحدهما مما تعم به البلوى، والآخر خلافه، فيقدم الخبر الذي لا تعم به البلوى؛ لأن تعم به البلوى عادة يقتضي استفاضته واشتهاره بين الناس، فلما لم ينقله إلا واحد مع توفر الدواعي على نقله؛ كان ذلك دليلاً على ما (1) أخرجه مالك في الموطأ، باب الوضوء من مس الفرج: (٦٤/١)، وأبو داود، من كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر : (٤٦/١). (٢) أخرجه أحمد في مسنده : (٢٢/٤ - ٢٣)، وأبو داود، من كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك : (٤٦/١). (۳) انظر : تهذيب سنن أبي داود: (١٣٥/١). (٤) انظر : مفتاح الوصول للتلمساني : (ص: ۸۲). (٥) إن المراد بعموم البلوى في أمر ما أنه لو ثبت لاشتهر وعم العلم به . انظر: أصول السرخسي : (٣٦٨/١) ، المستصفى: (۱۷۱/۱)، وفي غيرهما من كتب الأصول. ۱۹۲
الكتاب — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.