٦ - الترجيح بالخبر الذي يثبت حكماً تكليفي (1) على ما يثبت حكماً وضعيّاً (٢) :
ومعناه أن يتعارض حديثان، ويكون أحدهما يثبت حكماً تكليفيّاً، والآخر يثبت حكماً ،وضعيّاً، فيقدم ذو الحكم التكليفي؛ لأنه أكثر مثوبة، ولأنه مقصود الشارع بالذات فكان أولى
(۳)
وقيل : يقدم الوضعي؛ لأنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه ؛ لأن غير المتوقف أولى
من المتوقف
(٤)
وقيل : هما سواء
(0)
ويمثل لذلك بالمسائل التالية :
أ - إذا جُنَّ المُحْرم فقتل صيداً فهل عليه الجزاء أو لا؟ فوفقاً
(۱) وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك، وسبب تسميته بالحكم التكليفي لما فيه كلفة على الإنسان. انظر: نهاية
السول: (٣١/١ - ٣٦) ، شرح الكوكب المنير : (٣٤٠/١ - ٣٤١) . (۲) وهو ما يقتضي جعل الشيء تسبباً لشيء آخر أو شرطاً له، أو مانعاً منه، و سبب تسميته بالحكم الوضعي؛ لأنه ربط شيء بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع أي بجعل منه انظر نهاية السول : (٥٧/١ وما بعدها) شرح الكوكب المنير : (١/ ٤٣٤ - ٤٤٤) .
(۳) انظر تيسير التحرير (١٦١/٣) شرح العضد: (٣١٥/٢)، البحر المحيط : (٣٧٠/٢) ، (١٧٥/٦ شرح الكوكب المنير : (٦٩٣/٤) .
:
(٤) انظر المراجع السابقة، وكذلك جمع الجوامع : (۳۷۰/۲) .
(٥) انظر شرح الكوكب المنير : (٦٩٣/٤ - ٦٩٤) .
*
۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠