شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٩٧

النفس وإما خارج النفس فإذا انتفى أحدهما تعين الآخر وأما انتفاء اللازم فلأن الخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين لأن نسبة القيام إلى زيد إذا ثبتت في الخارج ثبتت سواء عقل زيد القيام أم لا وهذه متوقف حصولها على تعقل المفردين فتغايرتا. قال : الكتاب القرآن وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه وقولهم ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً حدّ للشيء بما يتوقف عليه لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن) أقول : الكتاب : اسم للقرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف الشرع، كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل العربية والقرآن هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، فخرج الكلام الذي لم ينزل والذي أنزل للإعجاز كسائر الكتب السماوية والسنة والمراد بالسورة البعض المترجم أوله وآخره توقيفاً وقوله بسورة منه أن أجري على ظاهره فلإخراج بعض القرآن فإن التحدي وقع بسورة من كل القرآن أي سورة كانت غير مختصة ببعض وإن أريد بسورة من جنسه في البلاغة والعلو فيتناول كل القرآن وكل بعض منه وهذا أقرب إلى غرض الأصولي وهو تعريف القرآن الذي هو دليل في الفقه، واعلم أنه إن أراد تصوير مفهوم لفظ القرآن فهو صحيح وإن أراد التمييز فمشكل لأن كونه للإعجاز ليس لازماً بيناً ولأن معرفة السورة تتوقف على معرفته فيدور وقال قوم منهم الغزالي : هو ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً وقولهم هذا حد للشيء بما يتوقف معرفته على معرفته لأن المصحف ليس إلا ما كتب فيه القرآن ولا يتميز عن سائر المصحف إلا بما يكتب فيه فالعلم بأن مصحفاً وبأن هذا نقل بين دفتيه تواتراً فرع تصوّر القرآن فتعريفه به دوري وقد يقال نحن بعدما علمنا أن ههنا ما نقل بين الدفتين وما لم ينقل كالمنسوخ تلاوته وما نقل ولم يتواتر نحو ثلاثة أيام متتابعات أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون الأخيرين ليعلم أن ذلك هو الدليل وعليه الأحكام من منع التلاوة والمس محدثاً وإلا فهو اسم علم شخصي والتعريف لا يكون إلا للحقائق الكلية بل قد نبهنا على أن ضابط معرفته التواتر في متون المصحف وصدور الحفاظ دون التحديد والتعريف وهو الحق . قال : (مسألة ما نقل آحاداً فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة من الجانبين في مثل بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين والقطع بأنها لم تتواتر في أوائل السور قرآناً فليست بقرآن فيها قطعاً كغيرها وتواترت بعض آية في النمل فلا مخالف قولهم مكتوبة بخط المصحف وقول ابن عباس رضي الله عنهما سرق الشيطان من الناس آية لا يفيد لأن القاطع يقابله قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه مثل ويل وفبأي لا يقال يجوز ولكن اتفق تواتر ذلك لأنا نقول لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز والدليل ناهض ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل أقول : ما نقل آحاداً فليس بقرآن لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.