شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٩٦

الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ويحققه وجوب الشروع فيه بنية الفرض إجماعاً للمعتزلة وجهان قالوا أولاً لو صح التكليف بما علم عدم شرطه وما عدم شرطه غير ممكن لزم أن لا يكون الإمكان شرطاً في التكليف واللازم منتف لما مر في مسألة تكليف المحال والجواب بوجهين أحدهما إن الإمكان هو شرط التكليف أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند حضور وقته واستجماع شرائطه وهو غير الإمكان الذي هو شرط وقوعه وهو استجماع شرائطه بالفعل فإن عنيت بقولك لم يكن الإمكان شرطاً الأول منعناه فإن عدم الشرط لا ينافيه أو الثاني التزمناه لأنه عين محل النزاع، ثانيهما أنه يلزم مما ذكرتم أن لا يصح التكليف مع جهل الآمر بعدم الشرط كما في الشاهد إذ عدم الإمكان بالنسبة إلى المأمور مشترك ولا أثر فيه لعلم الآمر وجهله قالوا ثانياً لو صح مع علم الآمر بعدم الشرط لصح مع علم المأمور به واللازم باطل أما الأولى فإذ لا مانع من الصحة يقدر غير كونه غير متصور حصوله وأنه لا مانعاً كما في صورة النزاع وأما الثانية فبالاتفاق الجواب لا نسلم أنه لا مانع إلا ما ذكرتم بل ههنا مانع آخر وهو انتفاء فائدة التكليف مع علم المأمور بانتفاء الشرط وهو الابتلاء بخلاف ما إذا جهل هو وعلم الآمر فإنه يمكنه الفعل لو وجد الشرط فيصير مطيعاً عاصياً بالعزم على الفعل والترك وبالبشر به وبالكراهة له . قال : يصح (۲) (الأدلة (۱) الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال وهي راجعة إلى الكلام النفسي وهي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم والعلم بالنسبة ضروري ولو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية إذ لا غيرهما والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين وهذه متوقفة) أقول : قد فرغ من المبادىء وشرع في الأدلة الشرعية وهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال قيل لأن الدليل وحي وغيره والوحي إما متلو وهو القرآن أو لا وهو السنة، وغيره إن كان قول كل الأمة فالإجماع وإن كان مشاركة فرع لأصل في علة الحكم فالقياس وإلا فالاستدلال واعلم أن الخمسة راجعة إلى الكلام النفسي إذ لولا دلالتها عليه لما كان فيها حجة والكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم أما تصور النسبة وكون الكلام النفسي نسبة فضروري وأما أنها النسبة القائمة بالنفس فلأنها لو لم تقم به الخارجية واللازم منتف أما الملازمة فإذ لا مخرج عنهما فإن الثابت ثابت إما في لكانت هي الأمة من (1) أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء وجه الضابط الدليل الشرعي، إما أو غيره، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب أو غير متلوّ فهو السنة وغير الوحي إما قول كل عصر فهو الإجماع، وإلا فالقياس. ويندرج في السنة قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره تيسير التحليل: ج٣، وحي ص ٢]. (۲) الكتاب هو لغة يطلق على كل كتابة ومكتوب ثم غلب في عرف أهل الشرع على القرآن والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد وهو في هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهر فلذا جعل تفسيراً له . [ علم الأصول : ص ٢٣]. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.