شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٩٨

الحق في بسم الله أمن القرآن هي نقله لما تضمنه من التحدي والإعجاز ولأنه أصل سائر الأحكام والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك فما لم ينقل متواتراً علم أنه ليس قرآناً قطعاً وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض فإن قيل لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت إحدى الطائفتين الأخرى في بسم الله الرحمن الرحيم واللازم منتف أما الأولى فلأنه إن تواتر فإنكاره نفي للضروري كونه من القرآن وإلا فإثبات للضروري عدم كونه من القرآن وكلاهما مظنة التكفير وكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر أحد الأركان أو مثبت ركن آخر وأما انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لنقل وللإجماع على عدم التكفير من الجانبين الجواب لا نسلم الملازمة وإنما تصح لو كان كل من الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال وأما إذا قوي عند كل فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير فإن قيل فما أم لا؟ قلنا: إنها ليست من القرآن في أول سورة أصلاً بدليل أنه لم يتواتر أنه من القرآن في أوائل السور فلا يكون قرآناً في أوائل السور لقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله وبهذا الطريق قطعنا بأن غيرها مما لم يذكر في القرآن ليس منه وأنها تواترت بعض آية في سورة النمل قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٠] ولذلك لم يخالف فيه مخالف قالوا إنها مكتوبة بخط المصحف المبالغة في توصيتهم بتجريد القرآن عما سواه حتى لم يثبتوا آمين ومنع قوم العجم وأيضاً قال ابن عباس في شأن البسملة سرق الشيطان من الناس ،آية والجواب عنهما أنه لا يفيد قطعاً وهو ظاهر ولا ظناً لأنه في مقابلة القاطع والظني يضمحل إذا قابله القطع وربما يقال الأول منهما قطعي لأن العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق فكان لا يكتبها بعض أو ينكر على كاتبها ولو نادراً وقد قيل على قولنا العادة تقضي بتواتر تفاصيل مثله لا نسلم ذلك يشترط تواتر مثله في محل ما وأما تواتره بعينه في المحل المخصوص فلا وهذا ضعيف لأنه يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن مما ثبت في محل ولم يتواتر اكتفاء بذلك عن تواتره في المحل وأيضاً يستلزم جواز كون بعض القرآن المكرر قد أثبت مع أنه ليس بقرآن في المحل مثل : فويل يومَيذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ [الطور: ۱۱]، فَأَي الَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن : ٣٠] لأنه تواتر في محل فجوز نقله في غيره مكرراً لا يقال جواز العدم لا يمنع الوقوع والوقوع لا يوجب الوجوب فيقال إنه اتفق تواتر ذلك المكرر مع أنه لو لم يتواتر كان جائزاً لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل وهو وجوب تواتر تفاصيل مثله لما حصل الجزم بانتفاء السقوط لأن عدم السقوط مما لا يتصور اتفاق تواتره كما في الإثبات لكنا نقطع بذلك بحيث لا نقبل التشكيك وأيضاً فالدليل ناهض على وجوب تواتر تفاصيل مثله مما تتوفر الدواعي على نقله وسيأتي، وأيضاً فيلزم جواز ذلك في المستقبل ونحن نعلم بطلانه بالضرورة فإن من أخذ يلحق بالمصحف آيات مكررة مما يثبت مثله ويسقط بعض المكرر عد مجنوناً أو زنديقاً وربما يقال : لو شرط تواتره في المحل دون تواتر كونه قرآناً فيه لم يلزم ما ذكر وأيضاً فهذا : (٣٠ نعم ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.