وذلك
هو
الجواب : أن التعدد ههنا بحسب تعدد المتعلقات وأنه تعدد اعتباري لا يوجب تعدداً وجودياً المحال ومثاله الإبصار فإنه وصف واحد لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات إنما يتعدد تعلقه والوصف واحد قال : (مسألة
يصح
صح
يصح التكليف (۱) بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الإمام والمعتزلة ويصح مع جهل الآمر اتفاقاً لنا لو لم يصح لم يعص أحد أبداً لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة وأيضاً لو لم يصح لم يعلم تكليف لأنه بعده ومعه منقطع وقبله لا يعلم فإن فرضه متسعاً فرضناه زمناً زمناً فلا يعلم أبداً وذلك باطل وأيضاً لو لم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح والمنكر معاند وقال القاضي : الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن المعتزلة لو صح لم يكن الإمكان شرطاً فيه وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع وبأنه يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور وأجيب بانتفاء فائدة التكليف ولهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة أقول : الفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند دخول وقته أن جهل الآمر انتفاءه التكليف به اتفاقاً وإن علم انتفاءه فهل يصح التكليف به، قال الجمهور : فلذلك يعلم التكليف قبل دخول الوقت وإن لم يعلم وجود شرطه وتمكنه في الوقت ولولا أن تحقق الشرط في الوقت ليس شرطاً في التكليف لما علم قبل وقته إذ الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، وقال الإمام والمعتزلة لا يصح لنا لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص أحد واللازم باطل بالضرورة من الدين بيان الملازمة أن كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه من إرادة قديمة أو حادثة فلا تكليف به فلا معصية ولنا أيضاً لو لم يصح لم يعلم أحد أنه مكلف واللازم باطل أما الأولى : فلأن مع الفعل أو بعده سواء فعل أو عصى ينقطع التكليف وقبله لا يعلم لجواز أن لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلفاً فإن قيل يعلمه قبل الفعل إذا كان الوقت متسعاً وقد وجد شرطه عند دخول الوقت فإنه كاف في تحقق التكليف، قلنا: فنفرضه زمناً زمناً ونردد في كل جزء فإنه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع وقبل الفعل يجوز أن لا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر فلا يأثم بالترك فلا تكليف وأما بطلان اللازم فبالضرورة ولنا أيضاً لو لم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته وهو عدم النسخ وقد علمه قطعاً وإلا لم يقدم على قتل ولده ولم يحتج إلى فداء وقد أنكر قوم العلم بالتكليف قبل دخول الوقت وهو معاندة وقال القاضي : وهو مخالف للإجماع على تحقق
(۱) التكليف بالفعل والمراد به أثر القدرة الذي هو الأكوان لا التأثير الذي هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثه اتفاقاً وينقطع بعده اتفاقاً ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين فهو بين السقوط، واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أما لا فقال جمهور الأشعرية باق وقالت المعتزلة والجويني ليس بباق. [حصول المأمول : ٣٧].
۹۵
ص ٩٥