شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٩٢

قالوا لو وقع التكليف بها لوجب القضاء ولا يجب اتفاقاً. الجواب : منع الملازمة لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد وليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي فلا يستلزمه أحدهما قال : غير (مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف(۱) به في النهي كف النفس عن الفعل وعن أبي هاشم وكثير نفي الفعل لنا لو كان مستدعي حصوله منه ولا يتصور لأنه غير مقدور له وأجيب بمنع أنه غير مقدور له كأحد قولي القاضي ورد بأنه كان معدوماً واستمر والقدرة تقتضي أثراً عقلاً وفيه نظر) أقول : أكثر المتكلمين على أن كل مکلف به فعل فالمكلف به في النهي وهو الترك فعل أيضاً وهو كف النفس عن الفعل خلافاً لأبي هاشم وكثير فإنهم قالوا قد يكون نفي الفعل وهو المكلف به في النهي لنا لو كان نفي الفعل مكلفاً به لكان مستدعى حصوله متصوراً وقوعه منه لما مر ولا يمكن ذلك لأنه غير مقدور له وقد أجيب عنه بأنا لا نسلم أنه مقدور لأن القدرة نسبتها إلى الطرفين سواء فلو لم يكن نفي الفعل مقدوراً لم يكن الفعل مقدوراً وهذا أحد قولي القاضي واعترض عليه بوجهين أحدهما: أنه كان معدوماً قبل واستمر وما ثبت قبل القدرة فلا يكون أثراً للقدرة المتأخرة وثانيهما : أن القدرة لا بد لها من أثر عقلاً والعدم لا يصلح أثراً لأنه نفي محض وعدم صرف ويمكن أن يجعل هذا من تتمة الأول ويكون معناه إذا كان العدم مستمراً لم يصلح أثراً للقدرة لأن القدرة لا بد لها من أثر يستند إليها ويتجدد بها وفيه نظر وهو أنا لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثراً للقدرة إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر وأن يفعل فلا يستمر وأيضاً يكفي في طرف النفي أثراً أنه لم يشأ فلم يفعل وأما وجوب أن يفعل شيئاً فمصادرة على المطلوب. قال : الشيخ (مسألة قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الإمام والمعتزلة فإن أراد أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده أيضاً وإن أراد أن تنجيز التكليف باق فيكلف بإيجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلاء فتلتقي فائدة التكليف قالوا : تدور حينئذ باتفاق فيصح التكليف به قلنا بل يمتنع بما ذكرناه أقول : التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقاً وهل هو باق حال حدوثه لا ينقطع ؟ قال الأشعري به ومنعه إمام الحرمين (1) المحكوم عليه : هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله، ويشترط في المكلف لصحة تكليفه شرعاً شرطان : أحدهما : أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف بأن يكون في استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التي يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أو بالواسطة . وثانيهما : أن يكون أهلاً لما كلّف ،به والأهلية معناها في اللغة الصلاحية، وأما في اصطلاح الأصوليين فالأهلية تنقسم إلى قسمين أهلية وجوب وأهلية أداء فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأنها تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وأهلية الأداء : فهي صلاحية المكلف لأنها تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله . [ علم الأصول : ١٢٤] ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.