شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٩١

بالإيمان بعد علمهم بإخباره بأنهم لا يؤمنون لكان من قبيل ما علم المكلف امتناع وقوعه منه لما ذكرتم ومثل لأنه يوجب انتفاء فائدة التكليف وهو الابتلاء لاستحالته ذلك غير واقع فلذلك لو علموا لسقط منهم التكليف . قال : منهم (مسألة حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف قطعاً خلافاً لأصحاب الرأي وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والظاهر الوقوع لنا لو كان شرطاً لم تجب صلاة على محدث وجنب ولا قبل النية ولا الله أكبر قبل النية ولا اللام قبل الهمزة وذلك باطل قطعاً . قالوا : لو كلف بها لصحت منه قلنا غير محل النزاع قالوا لو صح لأمكن الامتثال وفي الكفر لا يمكن وبعده سقط قلنا يسلم ويفعل كالمحدث الوقوع ومن يفعل ذلك ولم يك من المصلين. قالوا: لو وقع لوجب القضاء، قلنا : انقضاء بأمر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي أقول : لا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لذلك الفعل بل يجوز التكليف للفعل وإن لم يحصل شرطه شرعاً خلافاً لأصحاب الرأي وأبي حامد الإسفراييني والمسألة مفروضة في بعض جزئيات محل لنزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الإيمان حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان أولاً والأكثر على جوازه وهم يفعلون ذلك تقريباً للفهم وتسهيلاً للمناظرة ولأنه إذا ثبت فيه ثبت في الجميع لعدم القائل بالفصل لاتحاد المأخذ والنظر أما في جوازه أو في وقوعه، أما الجواز فقطعي وأما الوقوع فالظاهر وقوعه لنا مقامان أحدهما الجواز قطعاً ودليله أنه لو كان حصول شرط الفعل شرعاً شرطاً للتكليف به لم تجب صلاة على محدث وجنب لانتفاء شرطها وهو الطهارة ولم تجب الصلاة قبل النية لأنها شرطها وقد انتفت ولا الله أكبر قبل النية ولا اللام من الله قبل الهمزة لذلك وكل ذلك معلوم البطلان بالضرورة قالوا أولاً لو كلف الكافر بالفروع لصحت منه لأن الصحة موافقة الأمر واللازم منتف اتفاقاً. الجواب أنه غير محل النزاع إذ لا يريد أنه مأمور بفعله حالة كفره نعم تصح منه بأن يؤمن ويفعل كالجنب والمحدث، قالوا ثانياً لو صح التكليف به لأمكن الامتثال وإنه لا يمكن أما الأولى فلان الإمكان شرط التكليف بلا ينفك عنه، وأما الثانية فلأن الامتثال إما في الكفر ولا يمكن منه وإما بعده ولا يمكن لسقوط الأمر عنه والامتثال فرعه الجواب أنه في الكفر ممكن بأن يسلم ويفعل كالمحدث غايته أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول لا ينافي الإمكان الذاتي كقيام زيد في وقت عدم قيامه فإنه ممكن وإن امتنع بشرط عدم قيامه، ثانيهما الوقوع ظاهر أو دليله قوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٨] وهو للعقلاء وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر : ٤٢ ، ٤٣] صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ولا يحمل على المسلمين كقوله عليه الصلاة والسلام : انهيت عن قتل المصلين » (۱) لأن قوله : وَلَوْ نَكَ تُظهِمُ المِسْكِينَ ) [المدثر: ٤٤] ينفيه . (1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد : ٢٣٥/٤ - ١٥٢/١٠ - والهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٩٦/١. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.