والمعتزلة ولا يتحقق مع الشيخ (۱) ما يصلح محلاً للنزاع فنقول : إن أراد أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع فحق لكنه لا ينقطع بعد حدوثه كما لا ينقطع معه لأن حقيقة التكليف أنه تكليف بالفعل وطلب له سواء اعتبر حال حدوث الفعل أو قبله أو بعده وقد قال بأنه ينقطع بعد الفعل وإن أراد أن تنجيز التكليف باق بعد فهو باطل لأنه تكليف بغير الممكن لأنه تكليف بإيجاد الموجود وهو محال ولأنه تنتفي فائدة التكليف وهو الابتلاء لأنه إنما يتصور عند التردد في الفعل والترك وأما عند تحقق الفعل فلا . قالوا : الفعل مقدور حينئذ أي حين الفعل باتفاق لأنه أثر القدرة فيوجد معها وإذا كان مقدوراً حينئذ فيصح التكليف به لأنه لا مانع إلا عدم القدرة وقد انتفى الجواب : لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به فإنه لا مانع غيره بل ما ذكرناه من لزوم التكليف بإيجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع قال :
المحكوم عليه المكلف مسألة الفهم شرط التكليف وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء لنا لو صح لكان مستدعي حصوله منه طاعة كما تقدم ولصح تكليف البهيمة لأنهما سواء في عدم الفهم قالوا : لو لم يصح لم يقع وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه وأجيب بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب كقتل الطفل وإتلافه، قالوا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قلنا: يجب تأويله إما بمثل لا تمت وأنت ظالم وإما على أن المراد الثمل لمنعه التثبت كالغضب أقول : شرع في المحكوم عليه وهو المكلف وذكر مباحثه في مسائل هذه أولاها أن وهي فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال لأن الامتثال بدون الفهم محال وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال أيضاً لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ههنا لنا لو صح تكليف من لا يفهم لكان مستدعي حصول الفعل منه على قصد الطاعة والامتثال كما تقدم وإنه محال إذ لا يتصور ممن لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالاً للأمر قوله امتثالاً لأن الغافل عن الأمر بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفاقاً فنبه أن ذلك غير كاف في سقوط التكليف بل لا بد من قصد الامتثال لئلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله منه ذلك فكلف به ولا يكون تكليف محال ولنا أيضاً لو صح تكليف البهائم إذ لا مانع يقدر في البهيمة إلا عدم الفهم وأنه ليس بمانع لتحققه في صورة النزاع مع التكليف قالوا : أولاً: لو لم يصح تكليف الغافل لم يقع وقد وقع لأنه اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه فكلف بموجبها. الجواب : أنه ليس من قبيل التكليف بل من قبيل ربط الأحكام بأسبابها كاعتبار قتل الطفل وإتلافه فإنه سبب لوجوب الضمان والدية من ماله على وليه وهو غير مكلف به قطعاً بل كربط وجوب الصوم بشهود الشهر قالوا ثانياً : قال الله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ) [النساء : ٤٣] فهذا أمر لمن يعلم ما يقول ومثله لا يفهم ما يقال له قطعاً فقد كلف
بن إسحاق الشيرازي عالم بأصول الفقه من تصانيفه الابتهاج في شرح المناهج
أحمد (۱) الشيخ للبيضاوي، توفي عام (٨٦٣هـ).
۹۳
ص ٩٣