(المخالف لو لم يصح لم يقع لأن العاصي مأمور وقد علم الله أنه لا يقع وأيضاً أخبر أنه لا يؤمن وكذلك من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل وهو حينئذ غير مكلف فقد كلف غير مستطيع ولأن الأفعال مخلوقة الله تعالى ومن هذين نسب تكليف المحال إلى الأشعري وأجيب بأن ذلك لا يمتنع تصور الوقوع لجوازه منه فهو غير محل النزاع وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو باطل بالإجماع. قالوا: كلف أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومنه أنه لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه وهو مستلزم أن لا يصدقه والجواب أنهم كلفوا بتصديقه وإخبار رسوله كإخبار نوح عليه السلام ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم نعم لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع أقول: للمخالفين وهم مجوز وتكليف المحال وجهان قالوا :أولاً: لو لم يصح تكليف المحال لم يقع وقد وقع لأن العاصي مأمور ويمتنع منه الفعل لأن الله قد علم أنه لا يقع وخلاف معلومه محال وإلا لزم جهله وأيضاً أخبر أنه لا يؤمن في قوله : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦] وخلاف خبره محال وإلا لزم كذبه وكذلك من علم بموته قبل تمكنه من الفعل المأمور به فإنه يمنع منه الفعل وكذلك من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل فإنه يمتنع منه الفعل امتثالاً ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل كما ثبت في الكلام من مذهب الأشعري وهو حينئذ غير مكلف فإن التكليف قبل الفعل لأن استدعاء الفعل مقدم عليه إذ لا يتصور إلا في المستقبل فهو حال التكليف غير مستطيع ولأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على ما ثبت في الكلام من مذهب الأشعري ومن هذين الأصلين وهو قول الأشعري أن القدرة مع الفعل وإن أفعال العباد مخلوقة لله نسب تكليف المحال إلى الأشعري وإلا فهو لم يصرح به، والجواب وجهان، أحدهما أن ما ذكرتم لا يمنع تصور الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في الجملة وإن امتنع لغيره من علم أو خبر أو غيرهما فهو غير محل النزاع، ثانيهما: أنه يبطل المجمع عليه فيكون باطلاً بيانه أن ذلك يستدعي أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل لوجوب وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما وأياً كان تعين وامتنع الآخر وللدليلين الأخيرين وأما الموت والنسخ والإخبار فلا يعم وكون كل تكليف بالمستحيل باطل بالإجماع لأن من جوز التكليف بالمحال لم يقل بوقوعه ومن قال بوقوعه لم يعمم، قالوا ثانياً : لو لم يجز لم يقع وقد وقع فإنه كلف أبا جهل ونحوه بالإيمان وهو تصديق رسوله في جميع ومنه أن لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في أنه لا يصدقه وهو محال لأن تصديقه في أن لا يصدقه يستلزم أن لا يصدقه إذ يعلم تصديقه له ويلزم تكذيبه لأنه خلاف ما أخبر به والجواب أنهم لم يكلفوا إلا بتصديقه وأنه ممكن في نفسه متصور وقوعه إلا أنه مما علم الله أنهم لا يصدقونه لعلمه بالعاصين وإخباره لرسوله كإخباره لنوح بقوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لا أنه أخبرهم بذلك ولا يخرج الممكن عن الإمكان بعلم أو خبر نعم لو كلفوا
ما جاء به
۹۰
ص ٩٠