شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٨٩

! والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا نفع لنا لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول لأنه معنی الطلب ولا يصح لأنه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لأنه لو تصور مثبتاً لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته وهو محال، فإن قيل لو لم يتصور لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين لأن العلم بصفة الشيء فرع تصوره قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفسه ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضدين تصوره مثبتاً فإن قيل ذهناً متصور للحكم عليه ولا في الخارج قلنا فيكون الخارج مستحيلاً والذهني بخلافه وأيضاً يكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل، وأيضاً الحكم على الخارج يستدعي تصوره للخارج) أقول : فرع من أبحاث الحكم وشرع في المحكوم فيه وهو أفعال المكلفين وفيه مسائل هذه أولاها شرط المطلوب الإمكان فلا يجوز طلب المحال والتكليف به عند المحققين ونسب خلافه إلى الأشعري ولم يثبت تصريحاً به والإجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع وإن ظن قوم أنه ممتنع لغيره لنا لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل مستدعي الحصول واللازم باطل، أما الملازمة فلأن التكليف به هو الطلب وهو استدعاء الحصول، وأما بطلان اللازم فلأنه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرع تصور الوقوع وموقوف عليه فإذا انتفى انتفى وإنما قلنا لا يتصور وقوعه لأنه لو تصور لتصور مثبتاً ويلزم منه تصور الأمر على خلاف ماهيته فإن ماهيته تنافي ثبوته وإلا لم يكن ممتنعاً لذاته فما يكون ثابتاً فهو غير ماهيته وحاصله إن تصور ذاته مع عدم ما يلزم ذاته لذاته يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته ويلزم قلب الحقائق، وتوضيحه أنا لو تصورنا أربعة ليس بزوج وكل ما ليس بزوج ليس بأربعة فقد تصورنا أربعة ليست بأربعة فالمتصور لنا أربعة وليس بأربعة هذا خلف، فإن قيل لو لم يتصور المستحيل لم يتصور الجمع بين الضدين فامتنع العلم بإحالة الجمع بين الضدين لأن إحالة الجمع بينهما صفة الجمع بينهما والعلم بثبوت الصفة للشيء فرع تصور ذلك الشيء قلنا نحن لا ندعي انتفاء تصور المستحيل مطلقاً انتفاء تصوره مثبتاً وهو أخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم والذي ذكرتم يستدعي مطلقاً لا تصوره مثبتاً فلا يضرنا وبيانه أن المتصور هو الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة وهو المحكوم بنفيه عن الضدين فقد تصور في الضدين منفياً لا مثبتاً، فإن قيل المستحيل متصور ثبوته ذهناً لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بأنه معدوم ومستحيل ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت وإذ ليس في الخارج فهو في الذهن وذلك كاف في طلبه قلنا ما ذكرتم باطل لوجوه الأول أنه يكون الخارج مستحيلاً والذهني بخلافه وهو المتصور فلا يكون المستحيل هو المتصور الثاني أن الحكم بالامتناع على المتصور وقد ذكرت أن ذلك هو الذهني وهو غير ممتنع فقد حكمت بالامتناع على ما ليس بممتنع الثالث أن تصوره ذهناً لا يكفيكم ولا يضرنا لأن حكم الذهن على الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للخارج وبينا أنه لا يتصور لأنه تصور الأمر على خلاف حقيقته . قال : تصوره بل ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.