شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٨٦

المشكوك فيه في الشرع أو العقل بالاعتبارين وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع يعني أنه كما يقال في المشكوك فيه لما يستوي طرفاه في النفس يقال لما لا يمتنع في النفس أي لا يجزم بعدمه كما يقال في النقليات وإن غلب على الظن بعد فيه شك أي احتمال ولا يراد به تساوي الطرفين كذلك يقال هو جائز والمراد أحدهما . قال : يتم مسألة الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة لنا أنها خطاب الشارع، قالوا : انتفاء الحرج وهو قبل الشرع أقول : ثانية مسائل المباح الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة فإنهم يقولون المباح ما انتفى الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده ونحن ننكر أن ذلك إباحة شرعية، بل الإباحة خطاب الشارع بذلك فافترقا . قال : (مسألة المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي. لنا أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح قال كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وتؤول الإجماع على ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم جمعاً بين الأدلة وأجيب بجوابين : الأول : أنه غير متعين لذلك فليس بواجب وفيه تسليم أن الواجب واحد فما فعل فهو واجب قطعاً الثاني إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب وهو يلزمه باعتبار الجهتين ولا مخلص إلا بأن ما لا الواجب إلا به من عقل أو عادي فليس بواجب وقول الأستاذ الإباحة تكليف بعيد) أقول : اختلف في المباح هل هو مأمور به؟ فنفاه الجمهور خلافاً للكعبي (١) ، لنا أن الأمر طلب وهو يستلزم ترجيح المأمور به على مقابله والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفيه فلا يكون مأموراً به احتج الكعبي بأن كل مباح ترك حرام فإن السكوت ترك للقذف والسكون ترك للقتل وكل ترك حرام واجب فالمباح واجب وبهذا يتم دليله فقوله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كأنه جواب لسؤال وهو أنه ليس ترك الحرام نفس فعل المباح غايته أنه لا يحصل إلا به، فأجاب بأنه لا يضرنا فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبه يتم دليلنا وألزم بأن هذا الدليل والدعوى في مصادمة الإجماع فلا يسمع وذلك للإجماع على أن الفعل ينقسم إلى مباح وواجب ولا شيء من المباح بواجب فأجاب بأن دليلنا قطعي فيجب تأوّل الإجماع بذات الفعل من غير نظر إلى ما يستلزمه من ترك الحرام جمعاً بين الأدلة ولا يمتنع كون الشيء مباحاً لذاته واجباً لما يستلزمه كما يكون الشيء واجباً حر إما باعتبارين وقد أجيب عن دليله بجوابين الأول : لا نسلم أنه لا الواجب إلا به وذلك أنه غير معين لذلك لإمكان الترك بغيره وهو ضعيف لأن فيه تسليم أن الواجب أحدها لا بعينه فما يعمل فهو واجب قطعاً غاية ما في الباب أنه واجب مخير لا معين وهو لم يدع إلا أصل الوجوب، الثاني : أنه يلزمك أن تكون الصلاة حراماً إذا ترك بها واجب لأنه سبب الحرام وسبب الحرام ، يتم (1) الكعبي : الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن بن القاسم الجهمي الكعبي الموصلي الشافعي ولد عام (٤٦٦ هـ) فقيه صوفي، مشارك في بعض العلوم ولي القضاء وقدم بغداد وتوفي في ربيع الآخر، ، من تصانيفه : مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار، منهج المريد في التوحيد.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.