،
إيجاب وندب، قالوا: لو كان لكان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر ولما صح لأمرتهم بالسواك قلنا : المعنى أمر الإيجاب فيهما أقول : هاتان مسألتان تتعلقان بالندب : أولاهما : أن المندوب هل هو مأمور به المحققون على أنه مأمور به خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي لنا أنه طاعة إجماعاً والطاعة فعل المأمور به ولنا أيضاً اتفاق أهل اللغة أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب ومورد القسمة مشترك. قالوا: لو كان المندوب مأموراً به لكان تركه معصية إذ لا معنى للمعصية إلا مخالفة الأمر وترك المأمور به يحققها وأيضاً لو كان مأموراً به لما صح قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك (۱) لأنه ندبهم إليه ولأن الوجوب هو الذي يتضمن المشقة دون الندب الجواب المعصية مخالفة أمر الإيجاب وقوله لأمرتهم أي أمر إيجاب كلاهما على سبيل المجاز، وأنه وإن كان خلاف الأصل وجب المصير إليه بالدليل الذي وقد ذكرنا قال :
(مسألة المندوب ليس بتكليف خلافاً للأستاذ وهي (لفظية أقول : المندوب ليس بتكليف لأن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة وهو منتف . قال الأستاذ : هو تكليف فإن فعله لتحصيل الثواب شاق ورد بأنه في سعة من تركه لعدم الإلزام وإن قال وجوب اعتقاد ندبيته تكليف قلنا : ذلك حكم آخر وبالجملة فالمسألة لفظية قال:
الأم
(مسألة المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب ويطلق أيضاً على الحرام وعلى ترك الأولى) أقول: هذه مسألة قد تتعلق بالمكروه وفيها ثلاث أبحاث الأول : أنه منهي عنه في أصح والكلام فيه كما في أن المندوب مأمور به الثاني أنه ليس بتكليف خلافاً للأستاذ والكلام فيه أيضاً كما في المندوب الثالث: أنه يطلق على معنيين آخرين غير ما تقدم، أحدهما الحرام وكثيراً ما يقول الشافعي أنا أكره هذا، ثانيهما ترك الأولى ويقال ترك صلاة
الضحى مكروه وإن لم يرد عنه نهي لكثرة الفضيلة فيها فكأن في تركها حط مرتبة قال : (مسألة يطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعاً أو عقلاً وعلى ما استوى الأمران فيه وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين) أقول : هذه مسائل تتعلق بالمباح ومن أسمائه الجائز وإنه كما يطلق على المباح يطلق على ما لا يمتنع شرعاً مباحاً كان أو واجباً أو مندوباً أو مكروهاً وعلى ما لا يمتنع عقلاً واجباً كان أو راجحاً أو متساوي الطرفين أو مرجوحاً وعلى ما استوى الأمران فيه سواء استويا شرعاً كالمباح أو عقلاً كفعل الصبي وعلى
=
لا يسألون أخاهــم حــيــن يــنــدبـهـم في الندب عــلــى مــا قـال بــرهــانــا واصطلاحاً هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن المندوب يلزم بالشروع، وعند الشافعي لا يجب ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر [الإحكام في أصول الأحكام: ج ١].
(1) أخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب : ينزل الله إلى السماء الدنيا (الحديث ١٤٤٧) ومالك في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك، (الحديث (۱۳۲).
:
ло
ص ٨٥