شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٨٧

حرام وهو أيضاً ضعيف فإن له أن يلتزمه باعتبار الجهتين كما تقدم والجواب الحق الذي لا مخلص منه إلا به منع كون ما لا يتم الواجب إلا به من ضروراته العادية والعقلية واجباً كما تقدم ثم قال الأستاذ : الإباحة تكليف ولا يخفى بعده أو يحمل على أنه يتضمن تكليفاً وهو وجوب اعتقاد إباحته قال : (مسألة المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للحكم لنا لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير قالوا مأذون فيهما واختص الواجب قلنا تركتم فصل المباح أقول : ظن قوم أن المباح جنس للواجب وهو باطل بل هما نوعان داخلان تحت جنس الحكم، لنا أن المباح لو كان جنساً للواجب لاستلزم النوع وهو الواجب التخيير لأنه من حقيقة الجنس والنوع مستلزم لجنسه ضرورة واللازم ظاهر بطلانه قالوا المأذون في فعله حاصل فيهما وهو تمام حقيقة المباح وجزء حقيقة الواجب لاختصاصه بقيد زائد وهو أنه غير مأذون في تركه ولا معنى للجنس إلا ذلك، الجواب : لا نسلم أن ذلك حقيقة المباح بل ذلك جنسه وفصله أنه مأذون في تركه وبه يمتاز عن الواجب فلا يصدق عليه ، قال : (مسألة خطاب الوضع كالحكم (1) على الوصف بالسببية الوقتية كالزوال والمعنوية كالإسكار والملك والضمان والعقوبات وبالمانعية للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص وللسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإن كان المستلزم عدمه فهو شرط فيهما كالقدرة على التسليم والطهارة أقول : الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف منها الحكم على الوصف بالسببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجود حكم الله تعالى في الزاني وحكمان وجوب الجلد وسببية الزنا له وتنقسم بحكم الاستقراء إلى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلاة والمعنوية كالإسكار للتحريم وكأسباب الملك والضمان والعقوبات ولولا تصريحه بذلك في المنتهى لم يبعد جعلها أمثلة للأسباب لاقترانها بالسكر وإنما هو سبب ومنها الحكم على الوصف (۲) بكونه مانعاً وهو ينقسم إلى مانع للحكم ومانع للسبب : أما المانع للحكم فهو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص فإن كون الأب سبب لوجود الابن يقتضي أن لا الابن سبباً لعدمه، وأما يصير . (1) كل حكم الله أو لرسوله وجدَتْ عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حُكم، حُكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها. [الرسالة : ٥١٢]. (۲) إذا علّق الحكم في الشيء على صفة من صفاته، دلّ على أن ما عداها يخالفه وقال أبو العباس بن سريخ، وأبو بكر القفال والقاضي أبو حامد الغزالي رحمهم الله وقوم من المتكلمين: لا يدلّ على المخالفة، وهو قول أصحاب أبي حنيفة . وحكي عن بعضهم : أنه فرّق بين المعلق على غاية، والمعلق على غير غاية وحكي أيضاً عن بعضهم : أنه فرّق بين أن يكون بلفظ الشرط، وبين أن لا يكون بلفظ الشرط. [التبصرة في أصول الفقه : ص ٢١٨]. AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.