شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٨٤

صوم يوم عصر 6 قبله أو بعده . قال : انعقاد الإجماع لجواز إجماع في تمنع القاضي والمتكلمون لو صحت لا تحد المتعلقان لأن الكون واحد وهو غصب وأجيب باعتبار الجهتين بما سبق، قالوا لو صحت لصح صوم يوم النحر بالجهتين، وأجيب بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه أقول : قال القاضي والمتكلمون في نفي صحتها : لو كانت صحيحة لاتحد متعلقها الأمر والنهي وإنه محال اتفاقاً بيان الملازمة أن الكون جزء الحركة والسكون وهما جزءا الصلاة فهذا الكون جزء هذه الصلاة فيكون مأموراً به، ثم إنه بعينه هو الكون في الدار المغصوبة فيكون منهياً عنه عنه، والجواب : أن متعلقهما واحد لكن يتعدد باعتبار جهتين فيه كما تقدم في مثال الخياطة وإنه غير ممتنع قالوا ثانياً : لو كانت صحيحة لكان النحر صحيحاً باعتبار الجهتين إذ لا مانع إلا اتحاد المتعلق واعتبار الجهتين يدفعه، الجواب بوجهين أحدهما أن صوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم لأن المضاف يستلزم المطلق بخلاف الصلاة والغصب لا مكان كل بدون الآخر، وحاصله: تخصيص الدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه ثانيهما: أن نهي التحريم ظاهر في البطلان فإنه ينصرف إلى الذات غالباً وقد تعتبر الجهتان لدليل خاص شرعي يوجب مخالفة الظاهر فيصح بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف إلى الوصف غالباً قال : (وأما من توسط أرضاً مغصوبة فخط الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر والنهي بالخروج وخطا أبي هاشم وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به بشرطه، وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال أقول : هذا كله فيما صح فيه الانفكاك وجمعهما المكلف باختياره وأما ما لا يكون كذلك كمن توسط أرضاً مغصوبة فخط للأصولي فيه بيان امتناع تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج فإنه تكليف محال وبيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معاً بالخروج وإذا تعين الخروج للأمر دون النهي بدليل يدل عليه فالقطع بنفي المعصية عنه إذا خرج بما هو شرطه في الخروج من السرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضرراً إذ لا معصية بإيقاع المأمور به الذي لا نهي عنه. قال الإمام باستصحاب حكم المعصية عليه مع إيجابه الخروج وهو بعيد إذ لا معصية إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به وقد سلم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه، فإن قيل فيه الجهتان فيتعلق الأمر بإفراغ ملك الغير والنهي بالغصب كالصلاة في الدار المغصوبة سواء قلنا هو غلط لأنه لا يمكن الامتثال فلزم تكليف المحال بخلاف صلاة الغصب فإنه يمكن الامتثال وإنما جاء الاتحاد باختيار المكلف قال : معاً (مسألة المندوب (۱) مأمور به خلافاً للكرخي والرازي لنا أنه طاعة وأنهم قسموا الأمر إلى (1) المندوب في اللغة من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم ومنه قول الشاعر : ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.