المتعلقين إذ لا مانع سواء اتفاقاً ولا اتحاد لأن الأمر للصلاة والنهي للغصب واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما أقول : هل يجوز كون الشيء واجباً حراماً معاً، ولا بد قبل من تحرير محل النزاع فنقول أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك بأن يجب فرد ويحرم فرد كالسجود الله وللشمس والقمر ومنعه بعض المعتزلة لأن الفعل يحسن ويقبح لذاته فصرف الوجوب والتحريم إلى قصد التعظيم إنما الكلام في الواحد بالشخص، وذلك إما أن تتحد فيه الجهة أو تتعدد فإن اتحدت بأن يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة واجباً حراماً معاً فذلك مستحيل قطعاً إلا عند بعض من يجوّز تكليف المحال وقد منعه بعض من يجوز ذلك نظراً إلى أن الوجوب يتضمن جواز الفعل وهو يناقض التحريم إنما البحث في الشيء الواحد بالشخص يكون له جهتان فيجب بإحداهما ويحرم بالأخرى وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصباً، فقال الجمهور: تصح الصلاة، وقال القاضي : لا تصح لكن يسقط الطلب عندها لا بها وقال أحمد وأكثر المتكلمين والجبائي : ولا يسقط الطلب لنا أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن السكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان فإنا نقطع أنه مطيع عاص لجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن المكان ولنا أيضاً أنه لو لم تكن صحيحة لكان لأن متعلق الوجوب والحرمة واحداً إذ لا مانع سواه اتفاقاً واللازم باطل إذ لا اتحاد للمتعلقين فإن متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الغصب وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي حتى لا تبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق ، قال :
لا
تصح
·
واستدل لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه لتضاد الأحكام، وأجيب بأنه إن اتحد الكون منع وإلا لم يفد لرجوع النهي إلى وصف منفك واستدل لو لم تصح لما سقط التكليف . قال القاضي : وقد سقط بالإجماع لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع أقول : دليلان ضعيفان استدل لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه لأن الأحكام كلها متضادة فالوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكراهة فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكراهة إذ لا مانع إلا التضاد والجواب : أن الكون في الحيز واحد في الصلاة وهو مأمور به لأنه جزء المأمور به في الغصب وهو منهي هو الغصب فيتحد المتعلقان فإن كان الصوم المكروه والصلاة المكروهة كذلك منع صحتهما وإلا لم يفد إذ لا يلزم من الصحة حيث يرجع النهي إلى وصف منفك فلا يتحد المتعلق الصحة حيث يرجع إلى الكون الذي هو ذاتي فيتحد المتعلق واستدل لو لم تكن صحيحة لم يسقط بها التكليف قال القاضي وقد سقط إجماعاً لأنهم لم يأمروا المصلين في الدور المغصوبة بقضاء صلواتهم، والجواب منع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع، فلو كان إجماع لعرفه فلم يخالفه ولا يعني أن مخالفته
عنه
لأنه
۸۳
ص ٨٣