شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٨٢

أتى بجميع (1) الوجوب لما أما أن الشرط يجب فلأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطاً إذ بدونه يصدق أنه ما أمر به فتجب صحته وأنه ينفي حقيقة الشرطية وأما أن غيره لا يجب فلأنه لو استلزم وجوب الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له وإلا أدى إلى الأمر بما لا يشعر به واللازم باطل لأنا نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يلزمه وأيضاً التعلق داخل في حقيقة الوجوب فكل ما تعلق به الخطاب فهو واجب وما لم يتعلق به فهو غير واجب فلو وجب اللازم ولم يتعلق به خطاب طلب لما كان كذلك وأيضاً لو استلزم وجوبه لامتنع التصريح بأنه غير واجب ونحن نقطع بصحة إيجاب غسل الوجه ونفي إيجاب غيره وأيضاً لو استلزم لعصى بتركه ومعلوم أن تارك غسل جزء من الرأس إذا لم يحصل بدونه غسل الوجه إنما يعصى بترك غسل الوجه لا بترك غسل جزء من الرأس وأيضاً لو استلزم لصح قول الكعبي في نفي المباح، لأن فعل الواجب وهو ترك الحرام لا يتم إلا به، فيجب وإنه باطل إجماعاً وأيضاً لو استلزم لوجبت نية المقدمة والتالي باطل بالاتفاق قالوا لو لم يجب لصح الأصل دونه ولا يصح لأن المفروض الامتناع دونه وأيضاً لو لم يجب لما كان التوصل إلى الواجب واجباً والتوصل إلى الواجب واجب بالإجماع، الجواب عنهما أن قولك في نفي اللازمين يصح الأصل بدونه والتوصل واجب إن أردت به أنه لا بد منه فمسلم لكنه غير محل النزاع وإن أردت به أنه مأمور به شرعاً فهو ممنوع وهو المدعي فأين دليله؟ فإن قال : الإجماع على وجوب التوصل شرعاً فإن تحصيل أسباب الواجب واجب كحز الرقبة في القتل وأسباب الحرام حرام وما ذلك إلا لأنها وسيلة فالجواب لا نسلم الإجماع وإن سلم فهو لا ، ، 6 في الأسباب خاصة لدليل خارجي لا لأنها وسيلة فلا يدل على وجوب التوصل مطلقاً . قال : (مسألة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافاً للمعتزلة وهي كالخير) أقول: هاتان مسألتان مما يتعلق بالتحريم، إحداهما : أنه يجوز أن يحرم واحد مبهم من أشياء معينة، ويكون معناه أن له ترك أيها شاء جمعاً وبدلاً وليس له أن يجمع بينها خلافاً للمعتزلة وهي كمسألة الواجب المخير اختلافاً ودليلاً وشبهةً وجواباً قال : (مسألة يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال وأما الشيء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور يصح والقاضي لا يصح ويسقط الطلب عندها وأحمد وأكثر المتكلمين لا يصح ولا يسقط لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين وأيضاً لو لم تصح لكان لاتحاد (1) الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن بن القاسم الجهمي الكعبي، الموصلي الشافعي، ولد عام (٤٦٦هـ) ملقب بأبي عبدالله) فقيه صوفي مشارك في بعض العلوم، ولد بالموصل وولي القضاء، وقدم بغداد وتوفي فيها من تصانيفه : مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار، منهج المريد في التوحيد، مناسك الحج، ومصنفات أخرى. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.