شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٨١

بالجواب عن دليل الحنفية لأنه عكسه ترکه اختصاراً قال : (مسألة من أخر مع ظنّ الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور أداء وقال القاضي : إنه قضاء فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت يعصى بالتأخير ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته العمر أقول هذه رابعة مسائل الوجوب وهي: أن من أدرك وقت الفعل وظن الموت في جزء ما منه وأخر الفعل عنه مع ظنه الموت عصى اتفاقاً فإن لم يمت وفعله بعد ذلك الوقت في وقته المقدر له شرعاً أو لا فقال الجمهور : هو أداء لصدق حده عليه، وقال القاضي : أنه قضاء لأنه صار وقته شرعاً بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت فهذا وقع بعد وقته ولا خلاف معه في المعنى إلا أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ لم يقل به أحد إنما النزاع في التسمية وتسميته أداء أولى لأنه فعل في وقته المقدر له شرعاً أو لا وإن عصى بالتأخير كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصى ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقاً ولا أثر للاعتقاد الذي قد بان خطؤه فكذا ههنا هذا فيمن أخر مع ظن الموت وسلم. وأما عكسه وهو من أخر مع ظن السلامة ومات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصي لأن التأخير جائز له ولا تأثيم بالجائز ولا يقال : شرط الجواز سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فإنه لو أخر ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب . قال : مسألة) ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً شرطاً واجب وإلا كثر وغير شرط كترك الأضداد في الواجب وفعل ضد في المحرّم وغسل جزء الرأس وقيل لا فيهما لنا لو لم يجب الشرط لم يكن شرطاً وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه ولامتنع التصريح بغيره ولعصى بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولوجبت نيته قالوا : لو لم يجب لصح دونه ولما واجب التوصل إلى الواجب والتوصل واجب بالإجماع. وأجيب إن أريد بلا يصح وواجب لا بد منه فمسلم وإن أريد مأمور به فأين دليله وإن سلم الإجماع ففي الأسباب بدليل خارجي أقول : الاتفاق على أن الوجوب إذا كان مفيداً بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبة كأن يقول إن ملكت النصاب فترك فهذا لا يكون إيجاباً لتحصيل النصاب . إنما الكلام في الواجب المطلق هل يكون ما لا يتم ذلك الواجب إلا به واجباً أولاً ومختار المصنف أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان مقدوراً للمكلف يتأتى الفعل بدونه عقلاً وعادة لكن الشارع جعله شرطاً للفعل فهو واجب وإلا فلا. وقال الأكثرون وغير ما جعله الشارع شرطاً أيضاً واجب مما يلزم فعله عقلاً كترك الأضداد في الواجب وفعل ضد في المحرّم أو عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه كله، وقيل: لا وجوب في الشرط وغيره بهذا يشهد لفظه في المنتهى لكن غيره إذا قال في هذه المسألة مقدوراً احترز به عن بعض ما لا يمكن تحصيله من الآلات وكأنه يرى ذلك مما هو قيد في ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.