(مسألة الموسع الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه القاضي الواجب الفعل
أو العزم ويتعين آخراً وقيل وقته أوله فإن أخره فقضاء بعض الحنفية آخر فإن قدمه فنفل يسقط الغرض الكرخي إلا أن يبقى بصفة التكليف فما قدمه واجب لنا أن الأمر قيد بجميع الوقت فالتخيير والتعيين تحكم وأيضاً لو كان معيناً لكان المصلي في غيره مقدماً فلا يصح أو قاضياً فيعصي وهو خلاف الإجماع القاضي ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعاً لا لأحد الأمرين ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان الحنفية لو كان واجباً أولاً عصى بتأخيره لأنه ترك قلنا التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة أقول : هذه ثالثة مسائل الوجوب وهي أنه إذا كان وقت الواجب موسعاً، أي زائداً على الفعل كالظهر ونحوه، فالجمهور على أن جميعه وقت لأدائه ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته، وقال القاضي ومتابعوه الواجب في كل جزء من الوقت هو إيقاع الفعل فيه أو إيقاع العزم فيه على الفعل في ثاني الحال إلا أن آخر الوقت إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فحينئذ يتعين الفعل وقال قوم وقته أوله فإن أخره عنه فقضاء. وقال الحنفية : وقته آخره فإن
(1)
قدمه عليه فنفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وجوبها وقال الكرخي : هذا إذا لم يبق على صفة التكليف إلى آخر الوقت بأن يجن أو يموت وأما إذا بقي فيعلم أن ما فعله كان واجباً لنا الأمر قيد بجميع الوقت ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره بل الظاهر ينفيهما فيكون القول بهما تحكماً باطلاً ولنا أيضاً إن كان وقته جزءاً معيناً فإن كان آخر الوقت كان المصلي في غيره مقدماً لصلاته على الوقت فلا يصح كما قبل الزوال وإن كان أوله كان المصلي في غيره قاضياً فيكون بتأخيره له عن وقته عاصياً كما لو أخر إلى وقت العصر وكلاهما خلاف الإجماع. وقال القاضي : أنه ثبت في الفعل : والعزم حكم خصال الكفارة وهو أنه لو أتى بأحدهما أجزأ ولو أخل بهما عصى، وذلك معنى وجوب أحدهما فيثبت الجواب : أنا نقطع أن الفاعل للصلاة ممتثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين مبهماً وأيضاً فلا نسلم أن الإثم بترك العزم إنما هو لكونه مخيراً بينه وبين الصلاة حتى يكونا كخصال الكفارة بل لأن العزم على فعل كل واجب إجمالاً وتفصيلاً عند تذكره هو من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوته سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل فلو جوز ترك واجب بعد عشرين سنة لأثم وإن لم يدخل الوقت ولم يجب، وقال الحنفية لو كان واجباً في أول الوقت لعصى بتأخيره لأنه ترك للواجب وهو الفعل في الأول، الجواب : أن الملازمة ممنوعة وإنما يلزم لو كان الفعل أولاً واجباً على التعيين وليس كذلك بل التأخير والتعجيل فيه جائز كخصال الكفارة ومذهب الشافعية لما علم دليله
(۱) عبد الله بن حسين بن دلال الكرخي الحنفي فقيه ولد عام (٢٦٠هـ) وتوفي (٣٤٠هـ) من تصانيفه : مختصر في فروع الفقه الحنفي .
۸۰
ص ٨٠