شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٧٩

وجه فلا فإن قلت : ندعي أن غير المعين من وجه مجهول من ذلك الوجه ويمتنع وقوعه من ذلك الوجه وهذا من حيث هو واجب غير ،معين قلنا : إنه معين من حيث هو واجب وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل في ضمن كل واحد منها مع عدم خصوصية شيء من الثلاثة وتعينه فإطلاق غير المعين عليه صح لذلك لا لأنه لا تعين ولا تميز له في الذهن أو كلف بإيقاعه غير معين في الخارج، قالوا ثانياً : لو كان الواجب واحد إلا بعينه من حيث هو أحدها مبهماً لكان المخير فيه الجائز تركه واحد إلا بعينه من حيث هو أحدها مبهماً فالواجب والمخير فيه إن تعدد ألزم التخيير بين واجب وغير واجب وهو يرفع حقيقة الوجوب . كما تقول : صل أو كل الخبز وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير وهو جواز الترك والوجوب وهو عدم جواز الترك في شيء واحد وأنهما متناقضان الجواب : أما الأول : فبالنقض بوجوب إعتاق واحد من الجنس وتزويج أحد الخاطبين فإن دليلكم بعينه يجري فيهما، وأما ثانيهما: فبالحل ببيان ما هو الحق فيه وذلك أن الذي وجب وهو المبهم لم يخير فيه والمخير فيه وهو كل من شيء لأنه لم يوجب معيناً وإن كان يتأدى به الواجب لتضمنه مفهوم المتعينات لم يجب منه أحدها. وتعدد ما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب والتخيير يأبى كون متعلقي الوجوب والتخيير واحداً كما لو حرّم واحداً من أمرين وأوجب واحداً فإن معناه أيهما فعلت الآخر وأيهما تركت وجب الآخر والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى جائز حرم ثانياً : فهو ، ، عم إنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه. قالوا ثالثاً : كما الكفاية وإن كان بلفظ التخيير وسقط بفعل البعض فكذا ههنا إذ المقتضى فيهما واحد وهو حصول المصلحة بمبهم الجواب : أما أولاً فبالفرق بالإجماع ثمة على تأثيم الجميع بتركه وههنا على التأثيم بترك البعض والخصم قد لا يساعده في الثانية لأنه المتنازع فيه ولولا أنه صرح في المنتهى بذلك لأمكن تقدير كلامه هكذا والتأثيم ههنا بترك البعض على أن يكون استثنافاً لا متعلقاً بالإجماع فيكون سنداً لا يمنع ولو قال : وعدم الإجماع بالتأثيم بترك كل واحد لكفاه وأما أنا عدلنا ثمة عن الظاهر لضرورة لا توجد ههنا وهو أن تأثيم واحد لا بعينه غير معقول بخلاف التأثيم بترك واحد من الثلاثة فإنه معقول قالوا رابعاً: وهو لمن زعم أن الواجب معين عند الله يجب أن يعلم الأمر الواجب فيكون معلوماً الله فيكون معيناً عنده . الجواب: أنه يعلمه حسبما أوجبه فإذا أوجب واحداً من الثلاثة غير معين وجب كذلك وإلا لم يكن عالماً بما أوجبه . قالوا خامساً وهو لمن قال : الواجب ما يفعل علم الله تعالى ما يفعله المكلف لشمول علمه فيكون هو الواجب عليه في علمه لأن ما يفعله فهو الواجب عليه اتفاقاً وأياً ما فعل فقد أتى بالواجب اتفاقاً الجواب: ما يفعله هو الواجب لكونه أحد الثلاثة لا لخصوصية كونه إطعاماً ولا كسوة ولا إعتاقاً لأنا نقطع بأن الخلق فيه سواء والواجب على زيد هو الواجب على عمرو ولا تفاوت في ذلك بين المكلفين إلا باعتبار الاختيار دون التكليف ، قال : أن يعلمه ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.